​​​​​​​صحف عربية: الإطار التنسيقي يتجه إلى القضاء بشأن تجاوز المدد الدستورية لتشكيل الحكومة

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى الانسداد السياسي في العراق، إلى جانب ملف الإرهاب في أفريقيا وتجدد الاحتجاجات في السودان.

العراق: دعاوى قضائية بشأن تجاوز المدد الدستورية لتشكيل الحكومة

في الشأن العراقي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "تستعد قوى الإطار التنسيقي إلى التحرك من جديد إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن تجاوز المدد الدستورية اللازمة لتشكيل الحكومة العراقية بعد مضي نحو 7 شهور على إجراء الانتخابات المبكرة العام الماضي.

وقال مصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية التي كانت رفضت نتائج الانتخابات وهي (دولة القانون، الفتح، العصائب، الحكمة، النصر، السند الوطني) في تصريح صحفي بأن أطرافاً سياسية متناغمة مع الإطار ستقدم دعاوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية تخص التجاوز على المدد الدستورية وأخرى تتعلق بتوزيع اللجان النيابية.

وأضاف المصدر أن «هذه الأطراف ستقدم الدعاوى بدءاً من الأسبوع المقبل، وستتوزع على تأخير تسمية رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة حيث ستعنون الدعوى بالتجاوز على المدد الدستورية، إلى جانب تقديم دعوى أخرى تطعن في حيادية رئاسة البرلمان إزاء توزيع اللجان النيابية؛ كونها لم تعتمد الثقل النيابي في ذلك».

وبشأن الجدل الخاص بالمدد الدستورية، لا سيما انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتبادل كل من التحالف الثلاثي الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ويضم تحالف السيادة السني بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان ورجل الأعمال خميس الخنجر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والإطار التنسيقي ومن معه وهم الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم السني بزعامة مثنى السامرائي.

ففيما يتهم التحالف الثلاثي الذي أطلق على نفسه تسمية (إنقاذ وطن) خصمه الإطار التنسيقي باستخدام الثلث المعطل الذي يعوق دون قدرة التحالف الثلاثي على جمع ثلثي أعضاء البرلمان (220 نائباً من 329) اللازم للتصويت على منصب رئيس الجمهورية طبقاً لتفسير المحكمة الاتحادية، فإن الإطار التنسيقي يرى أن القضية الأساسية التي لا بد من حسمها أولاً هي الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً والتي يجب أن تكون كتلة شيعية حصراً.

كما أن التحالف الثلاثي يسعى إلى تفعيل إجراءات غياب النواب عن حضور الجلسات لإجبار قوى الإطار التنسيقي على حضور الجلسات لغرض إكمال النصاب اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية. لكن خبراء القانون يرون أن عدم حضور الكتل البرلمانية المناوئة للتحالف الثلاثي الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والتي يدعو إليها الصدر وحلفاؤه لا تعد غياباً بقدر ماهي موقف سياسي حيث بمقدورهم حضور الجلسة ومن ثم الانسحاب منها حيث يتم كسر النصاب بينما قرار المحكمة الاتحادية ينص على استمرار النصاب كاملاً عند بدء إجراءات انتخاب الرئيس.

وإثر فشل سلسلة المبادرات والدعوات التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لقوى الإطار التنسيقي الشيعي بانضمام مجموعة منهم ما عدا ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وكذلك دعوته لهم لتشكيل الحكومة خلال مدة اعتكافه إلا أنه عمل برلمانيا على معاقبتهم عبر السيطرة على معظم لجان البرلمان وهو ما يمكن أن يؤسس لمخاوف قادمة في حال تمكن من تشكيل حكومة أغلبية حيث يتخوفون من إقصائهم منها تماماً.

إلى ذلك قرر النواب المستقلون تأجيل إطلاق مبادرتهم التي كانوا يعتزمون إطلاقها أمس الخميس من داخل قبة البرلمان العراقي.

وبينما هم مستمرون في عقد اجتماعاتهم الخاصة من أجل إطلاقها، يرى مراقبون سياسيون أنها سوف تسبب إحراجاً للقوى السياسية التي تتحكم منذ عام 2003.

ومن بين ما تتضمنه المبادرة طبقا للمعلومات التي تسربت واطلعت على بعضها «الشرق الأوسط» هي تشكيل حكومة مستقلين بدءاً من اختيار رئيس جمهورية مستقل ورئيس وزراء مستقل بينما يتم تشكيل الحكومة على أساس مهني يتم اختيار الوزراء من داخل الوزارات وليس عبر ترشيح من قبل القوى والأحزاب السياسية.

وطبقاً للمعلومات ذاتها، فإن النواب المستقلين ينوون إطلاق تسمية الحكومة المقبلة بأنها حكومة «الاتفاق الوطني» بدلاً من حكومة الأغلبية الوطنية التي يدعو إليها الصدر أو الحكومة التوافقية التي تدعو إليها قوى الإطار التنسيقي".

أفريقيا تخوض الحرب على الإرهاب دون إسناد غربي

أما صحيفة العرب فقالت: "كشف المؤتمر الذي عقده التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في المغرب حقيقتين؛ الأولى أن أفريقيا صارت قبلة التيارات المتطرفة، والثانية أن قادة القارة يجدون أنفسهم في مواجهة مفتوحة مع الإرهاب دون سند حقيقي من شركائهم الغربيين.

وفيما باتت فرنسا خارج دائرة الزعامة في الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء بسبب حسابات خاطئة، تجد الولايات المتحدة نفسها بعيدة عن هذه الحرب لاعتبارات من بينها أن واشنطن باتت تتبنى مقاربة المواجهة عن بعد من خلال عمليات استهداف محدودة بواسطة عمليات جوية نوعية أو من خلال الحرب بالوكالة بدعم بعض الحكومات في خوض الحرب.

ويقول خبراء في التنظيمات المتشددة إن فرنسا باتت عنصر تعطيل وإرباك للحرب على الإرهاب بسبب سياستها التي تقوم على فكرة قيادة الحرب واستثمار ذلك سياسياً لإظهار أنها ما تزال اللاعب الأول في أفريقيا، وأن على قادة القارة الاعتراف بذلك والتعامل معه كحقيقة وإظهار الاحترام اللازم لها ولسياستها.

وفي الوقت الذي تسعى فيه فرنسا لتأمين انسحاب من الحرب على الإرهاب ودفع الدول الأفريقية للمواجهة على أن تكتفي باريس بالإشراف والتوجيه، فإن الولايات المتحدة لا تبدو معنية أصلاً بهذه الحرب.

ويقول الخبراء في الحركات المتشددة إن أميركا أميركتان، أميركا وزارة الخارجية التي تبحث عن حلول مثالية تمرّ عبر المشروع الديمقراطي، والأخطر فيه اتهام أفريقيا بالانحراف عن الديمقراطية، وكأن القارة في الأصل واحة للديمقراطية، وهذا التوجه الذي يتسم بانعدام المسؤولية من شأنه أن يضعف الحكومات ويربكها بما يساعد داعش على التمدد وكسب أنصار على الأرض.

وهناك أميركا وزارة الدفاع (البنتاغون) التي تقدّر بفضل اطلاعها على الحقيقة على الأرض تفاهة مقاربة الديمقراطية في مواجهة داعش. لكن البنتاغون يجد نفسه في مواجهة أفكار ساذجة للقيادة السياسية من بينها تقليص الجهود في مواجهة الإرهاب والتركيز على المنافسة مع الصين.

وارتفع عدد “الحوادث الإرهابية” في منطقة الساحل الأفريقي بمعدل 43 في المائة ما بين 2018 و2021، وفق أرقام أميركية رسمية.

وأعلنت واشنطن عزمها على صرف مساعدات بنحو 120 مليون دولار لدعم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بهدف “توقيف الإرهابيين وملاحقتهم وإدانتهم”.

وإذا كان تنظيم الدولة الإسلامية خسر السيطرة على معظم الأراضي التي كان يحتلها في العراق وسوريا، فإن التهديد الذي يمثله لم ينته بعد".

تجدد الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان

في الشأن السوداني، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المتظاهرين الذين احتشدوا للاحتجاج في الخرطوم للمطالبة بحكم مدني، في الوقت الذي لم تظهر فيه أي علامة على إحراز تقدم في التحركات الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي للأزمة في السودان.

وخرج الآلاف في مسيرة نحو القصر الرئاسي بالخرطوم رغم الحر الشديد مع حضور أمني مكثف، في أول مظاهرة كبيرة منذ شهر رمضان بمشاركة أكبر عدد من المحتجين منذ عدة أسابيع.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي حشوداً في العاصمة وفي مدن أخرى تردد هتافات للمطالبة بحكومة مدنية.

ويشهد السودان اضطرابات سياسية منذ أن دفعت مظاهرات على مدى شهور الجيش لعزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019".

(د ع)