​​​​​​​صحف عربية: اتفاق بين دمشق وإيران لتزويد الأولى بالطاقة والدعم الأميركي للمكون المدني في السودان يقلق العسكر

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى زيارة الأسد إلى إيران والتدخلات الأميركية في السودان، إلى جانب الشأن التونسي.

الأسد وقع في طهران على خط ائتمان إيراني لتزويد سوريا بالطاقة

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "كشفت وسائل إعلام محلية سورية عن تفعيل الخط الائتماني الإيراني - السوري خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس بشار الأسد إلى طهران، الأحد، وأفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)» بتوقيع الأسد على «مرحلة جديدة» من الخط الائتماني، تضمن تزويد سوريا بمواد الطاقة والمواد الأساسية الأخرى لسد النقص الحاصل في تلك المواد. دون ذكر تفاصيل عن الحجم المالي للخط الائتماني.

ويعدّ خط الائتمان نوعاً من التسهيلات المالية والقروض الميسّرة، تمنحها المصارف والمؤسسات المالية، وفق سقف محدد للمبلغ الذي يمكن سحبه ما دام جرى الالتزام بموعد السداد، كما أن الخط الائتماني يكون قابلاً للزيادة حال استنفاد رصيده بالاتفاق بين الطرفين.

يذكر أن أول خط ائتماني افتتحته إيران لسوريا، كان في عام 2013 بقيمة مليار دولار بفوائد ميسرة، تبعه خط آخر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل احتياجات البلاد من النفط ومشتقاته. وفي عام 2015 تم فتح خط ائتماني جديد بقيمة مليار دولار، استخدمت دمشق إيراداته في تمويل استيراد البضائع والسلع وتنفيذ المشاريع. وتضمن الدعم الاقتصادي الإيراني للنظام في سوريا، إلى جانب خطوط الائتمان، العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي التي شملت مجالات حيوية؛ أبرزها الكهرباء والسكك الحديدية، رغم العقوبات الدولية المفروضة على البلدين.

ودخلت سوريا مرحلة حرجة في أزمة الوقود ومواد الطاقة منذ منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، بعد توقف وصول النفط الإيراني وتراجع الدعم الروسي، مع انخراط موسكو في الحرب الأوكرانية. وبحسب مصادر إعلامية، طلبت دمشق من دول عربية عدة تزويدها بالنفط عبر القطاع الخاص، إلا إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا حالت دون تلبية الطلب العاجل. وقالت مصادر اقتصادية في دمشق إنه لا يوجد حل سوى تفعيل خط الائتمان الإيراني ـ السوري، وإيجاد مخرج للشروط الإيرانية التي تتضمن الدفع النقدي مقابل النفط على خلفية العقوبات الدولية على الجانبين الإيراني والسوري.

وجاءت زيار الرئيس السوري بشار الأسد المفاجئة إلى إيران، الأحد، لبحث هذه المسألة، وتوجت بتفعيل خط الائتمان، وإعلان إيران استمرارها في تقديم الدعم الاقتصادي للأسد، الذي التقى مرشد الثورة الإيرانية على خامنئي، وحصل منه على تطمينات باستمرار الدعم؛ وفق ما ذكرته المصادر".

التدخلات الأميركية في السودان تعقد أزمته السياسية بدل تطويقها

في الشأن السوداني، قالت صحيفة العرب: "يعقد دعم الولايات المتحدة للمكون المدني في السودان جهود حل أزمته السياسية، إذ يرى فيه المكون العسكري النافذ تحيزا يقوض مساعيه للبقاء في السلطة.

وأكدت الولايات المتحدة الأحد دعمها للحوار بين الأطراف السودانية لحل الأزمة السياسية برعاية الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد).

وأعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي فيي استعداد بلادها لتسهيل العقبات كافة وتهيئة المناخ لانطلاق الحوار بين الفرقاء بصورة شفافة.

وأعربت فيي عن التزام بلادها بإعادة الدعم إلى السودان في حال تحقيق التوافق واستكمال عملية الانتقال في البلاد. ويرى محللون أن التدخلات الأميركية في الأزمة السياسية بالسودان أدت إلى تعقيد الأزمة وتوسيع هوة الخلاف بين المدنيين والعسكريين بدل تطويقها.

وقال أستاذ العلوم السياسية بمركز الراصد بالخرطوم خالد ضرار “لا تخفي واشنطن دعمها للمسار الديمقراطي وتواصلها مع المكون المدني”. وأضاف “يتولى الصندوق الوطني للديمقراطية بواشنطن مهمة دعم المسار الديمقراطي بالسودان والتواصل مع النشطاء السياسيين، وقد أدت هذه التحركات إلى تعقيد الأزمة وتوسيع شقة الخلاف بين طرفي الصراع”.

واتهم ضرار الولايات المتحدة بالتحرك في السودان وفقا لمصالحها وليس حرصا على الديمقراطية.

وقال “في تاريخنا المعاصر هناك ثوابت ومنها أن واشنطن تستخدم مصطلحات مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان لتحقيق مصالحها الذاتية”. وتابع “هناك شواهد كثيرة في أن الولايات المتحدة التي تدعي الحرص على الديمقراطية تتعامل مع أعتى الأنظمة العسكرية والدكتاتورية”.

ورأى المحلل السياسي السوداني الطيب عبدالرازق أن الدافع الأبرز للتعاطي الأميركي مع السودان هو الحرص على إبعاد شبح النفوذ الروسي.

وقال عبدالرازق “واشنطن حريصة على إبعاد روسيا وعرقلة منح الروس قاعدة على البحر الأحمر”. وأضاف “في كل مناطق العالم واجهت واشنطن إشكاليات تتعلق بمصداقيتها تجاه دعم الديمقراطية ولاسيما انحيازها لغالب النخب الحاكمة غير الديمقراطية”.

وأقر الكونغرس الأميركي في كانون الأول/ ديسمبر 2021 مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان. وتعهدت واشنطن بموجب القانون المسمى “قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية” بتقديم الدعم لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السودان.

ويشهد السودان أزمة سياسية عاصفة منذ أن أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان إجراءات في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء".

الرئيس التونسي يعين أعضاء جدداً بلجنة الانتخابات

في الشأن التونسي، قالت صحيفة البيان: "أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا تضمن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ونشر الأمر الرئاسي بالجريدة الرسمية تمهيدا للاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية المقرر يوم 25 تموز/ يوليو المقبل.

ويرأس تركيبة الهيئة المكونة من سبعة أعضاء، فاروق بوعسكر بدلاً من الرئيس السابق نبيل بافون.

وفي نيسان/ أبريل أصدر الرئيس سعيد مرسوماً يقضي بتعديل الهيئة الدستورية، معتمدا على صلاحياته التشريعية والتنفيذية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان يوم 25 تموز/ يوليو الماضي ومن ثم حله في آذار/ مارس الماضي".

(د ع)