​​​​​​​المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان تستنكر القرار الأخير بحقه وتعتبره جائراً

وأصدرت المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، اليوم الإثنين، بياناً كتابياً، وصلتنا نسخة عنه، دعت فيه لجنة مناهضة التعذيب لرفع هذا القرار "الجائر والديكتاتوري" بحق القائد أوجلان.

وقالت المبادرة في مستهل بيانها: "إن الدولة التركية الحديثة منذ نشوئها، وإلى يومنا هذا بنيت على أساس اللون الواحد، والعلم الواحد، والقومية الواحدة، واللغة الواحدة.

لهذا دخلت في حرب ضد كل الثقافات، والمكونات الموجودة في المنطقة، وتسببت في إبادات بحق الشعوب القديمة، والأصيلة مثل: (الكرد، الأرمن، الآشور، والسريان، واليونان، والبلغار، والجركسي، واللاز...)".  

وأضافت: "نتيجة سياساتها المتمثلة في الإبادة والصهر، وإن حققت بعض النجاحات لكن لم تحل مشاكلها، بل أوقعت تركيا في حالة صراعات مستديمة، وأزمة خانقة لمئة عام وما زالت مستمرة، التي أوصلت تركيا إلى حافة الهاوية".

مؤكدة أن "ما تنتهجه بحق القائد عبد الله أوجلان، وحركة حرية كردستان هي سياسة فاشية ديكتاتورية نابعة من تلك الذهنية"، ولافتة إلى أن القرار الأخير الصادر عن هيئة المحكمة العليا بحظر طلب التقاء القائد مع المحاميين لستة أشهر، صدم الرأي العام الكردستاني والعالمي.

وقالت عنه: "يتعارض مع  قرار وتوصيات لجنة الوزراء التابعة للاتحاد الأوروبي في مراجعة وتعديل القوانين الاستثنائية بحق القائد والرمز عبد الله أوجلان، وقبلها قرار لجنة مناهضة التعذيب (CPT)، فقرار هيئة المحكمة التركية في حظر القائد من لقاء ذويه ومحامييه سيزيد من تصاعد المشاكل التركية (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) أضعافاً مضاعفة، وهذا ما يثبت أن تصعيد النضال وتتويجه في جميع الساحات هو السبيل الوحيد في إزالة AKP,MHP الفاشية من سدة الحكم".

في ختام بيانها دعت المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، المنظمات الإنسانية العالمية والمنظمات الحقوقية ولجنة مناهضة التعذيب للتدخل السريع في إزالة هذا القرار "الجائر والديكتاتوري" بحق القائد أوجلان.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال التركي اتخذت في الـ 13 من نيسان المنصرم قراراً بحظر اللقاءات مع المحامين لمدة ستة أشهر، ولم تُقدّم أية معلوماتٍ للمحامين حول سبب هذا الحظر.

وبحسب بيان سابق لمكتب العصر الحقوقي، خلال 11 عاماً الماضية لم يتم إجراء سوى خمسة لقاءات مع المحامين وذلك في عام 2019 إذ جرت خلال أربعة أشهر. فيما لم يُسمح بإجراء لقاءٍ مع المحامين منذ السابع من آب عام 2019 ومع الأسر منذ الثالث من آذار عام 2020 وإلى الآن.

(س ر)