​​​​​​​أنقرة تخطط لرفع الحصانة عن برلمانيين من حزب الشعوب الديمقراطي

ووُجِهت تهمة وجود صلاتٍ بين نواب حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) وبين حزب العمال الكردستاني (PKK)- وهي التهمة التي تستخدمها انقرة كذريعة لاعتقال المعارضين للتحالف الفاشي المكون من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية اليميني المتطرف- إلى 18 نائباً بما في ذلك رئيسة الكتلة النيابية للحزب ميرال دانيش باشتاش والمتحدّثة المشاركة باسم الحزب أبرو غوناي و12 نائباً آخرين ينحدرون من مختلف المدن الكردستانية في شمال كردستان مثل آمد، رها، ماردين وديرسم.

ومن المتوقع أن تتسبب هذه الملفات التي سيناقشها البرلمان لاحقاً بإسقاط الحصانة النيابية عن أولئك النواب، ما يمهد الطريق أمام سجنهم لاحقاً بذريعة وجود صلاتٍ بينهم وبين حزب العمال الكردستاني الذي يخوض نضالاً من أجل حقوق الشعب الكردي والشعب التركي.

ويتزامن وصول هذه الملفات إلى البرلمان التركي مع اقتراب القضاء المحلي من البت بشأن دعوى مرفوعة بحق حزب الشعوب الديمقراطي بهدف إغلاقه وحظره من ممارسة أنشطته على الأراضي التركية ومنعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزعم عقدها العام المقبل.

وستعقد جلسة حاسمة بشأن إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الشهر المقبل بعد تأجيلها عدّة مرات، بحسب ما كشفت مصادر من الحزب لشبكة العربية.

وقال أرول قاطرجي أوغلو النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي إن "التحالف الحاكم لن يتمكن من حظر حزبنا خاصة مع وجود مشاكلٍ بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية حول هذه المسألة".

وأضاف بحسب ما نقلته شبكة العربية أن "الحكومة تحاول التلاعب بالفضاء السياسي في البلاد، لكن باعتقادي أنها لن تنجح في ذلك".

أما فيما يتعلق بإسقاط الحصانة النيابية عن نواب الحزب، فقد شدّد حسين كاتشماز، النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي على أن "رفع الحصانة النيابية عن النواب الكرد هو أمر يتكرر في تركيا منذ تسعينيات القرن الماضي".

وأضاف أن "المئات من النواب دخلوا السجون بعد إسقاط الحصانة النيابية عنهم، وهذا يعني أن السلطات تقف ضد ممارستهم المشروعة للسياسة"، لافتاً أن "رفع الحصانات النيابية عن نوابنا هو أمر غير شرعي ويهدف لإضعاف حزبنا".

وتابع أن "كل طلبات رفع الحصانة استندت على نطق نوابنا لكلماتٍ من قبيل الكرد وكردستان والمساواة وما إلى ذلك خلال مداخلتهم البرلمانية أو عند مخاطبتهم لأنصارهم، الأمر الذي وجد فيه التحالف الحاكم شيئاً من الإرهاب، لكن نوابنا لم يقدموا على فعل أي جرمٍ ملمّوس".

وسبق لوزارة الداخلية التركية العام الماضي أن طالبت برفع الحصانة النيابية عن 9 نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، وبذلك ارتفع عدد النواب الذين ينتمون لهذا الحزب ويطالب التحالف الحاكم بإسقاط الحصانة النيابية عنهم منذ العام الماضي إلى 27 بعدما كشف البرلمان التركي عن طلباتٍ تهدف لإلغاء عضوية 18 نائبا آخرين مطلع الشهر الجاري.

وخلال عام 2021 الماضي أيضاً، طالب التحالف الفاشي الحاكم برفع الحصانة النيابية عن 17 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي بما فيهم رئيسه المشترك مدحت سانجار.

ومع الملفات الحالية التي تهدف لإسقاط الحصانة النيابية عن 27 نائباً من حزب الشعوب الديمقراطي، يصل عدد النواب الذين ترغب أنقرة منذ نحو عامين بتجريدهم من هذا الحق الدستوري إلى 44 نائباً من الحزب نفسه.

(د ع)