​​​​​​​صحف عربية: ألمانيا تحاكم سوري بـ"جرائم ضد الإنسانية" والبيت الشيعي يشترط عدم التجديد للرئاسات الثلاث

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى محاكمة ضابط سوري متهم بجرائم ضد الإنسانية والشأن العراقي، إلى جانب قبول ترشح نجل القذافي إلى الانتخابات الليبية.

بدء محاكمة ضابط سوري في ألمانيا بـ«جرائم ضد الإنسانية»

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "بدأت الخميس المرافعات في أول محاكمة جنائية على مستوى العالم - بحسب الادعاء العام الاتحادي بألمانيا - ضد جرائم الدولة في سوريا.

واستهل الادعاء العام الاتحادي المرافعات صباح أمس، المحاكمة أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتز الألمانية. وقال المدعي العام ياسبر كلينجه، إنه من المهم في ألمانيا بصفة خاصة بسبب المسؤولية التاريخية ألا يتم قبول أي جرائم ضد الإنسانية - كالتي يتم وصفها في صحيفة الادعاء المعروضة. وأضاف، أن مبدأ القانون العالمي في القانون الجنائي الدولي يسمح بالمقاضاة هنا ضد أي جرائم حرب مشتبه فيها ارتكبها أجانب في دول أخرى.

ويتهم الادعاء العام المدعى عليه أنور ر. (58 عاماً)، الذي لا يمكن ذكر هويته بالكامل طبقاً للقانون الألماني، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفترة بين عامي 2011 و2012. وجاء في صحيفة الاتهام ضده، أنه يشتبه أنه كان مسؤولاً عن تعذيب ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص بسجن المخابرات العامة في دمشق بصفته رئيساً للتحقيقات، ويشتبه أن 58 سجيناً على الأقل لقوا حتفهم إثر ذلك. ونفى «أنور ر» هذه الادعاءات في بداية المحاكمة.

يذكر، أن هذه المحاكمة المرتقبة عالمياً بدأت بالفعل في نيسان/ أبريل من العام 2020 بمتهمين اثنين. وفي شباط/ فبراير من العام الحالي تمت إدانة المتهم الأصغر سناً منهما، وهو السوري إياد أ. (45 عاماً)، بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة المساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب القاضي، كان إياد أ. قد أسهم خلال وجوده في سوريا في عام 2011 في إدخال 30 متظاهراً في مظاهرات الربيع العربي بسوريا إلى سجن التعذيب الذي كان يرأسه المتهم «أنور ر».

يشار إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن الاستئناف الخاص بـ«إياد أ» ضد الحكم الصادر ضده.

وتم التعرف على أنور أر. وإياد أ. من جانب ضحايا محتملين بعد هروبهما إلى ألمانيا، وتم إلقاء القبض عليهما في برلين وتسفايبروكن في العام 2019".

"سقيفة إيرانية" في بيت العامري تشترط على الصدر عدم التجديد للرئاسات الثلاث

وفي الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "اعتبر مصدر سياسي عراقي أن قبول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشرط الإطار التنسيقي عدم التجديد للرئاسات الثلاث بمثابة إطلاق نار على نفسه.

وحذّر المصدر زعيم التيار الصدري من أن القبول بشروط ما أسماه “سقيفة العامري” يعني التفريط في فوز تياره في الانتخابات التشريعية وخسارة ثقة الشارع العراقي التواق إلى إنهاء حكم الميليشيات المدعومة من إيران.

وحظي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستقبال عال من قبل زعيم منظمة بدر هادي العامري في الاجتماع الذي جرى الخميس، فيما كان ينتظره زعماء الإطار التنسيقي وعلى رأسهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، فضلاً عن هادي العامري وهمام حمودي.

إلا أن الصدر أكد على تمسكه بحكومة وطنية في تغريدة كتبها بعد انتهاء الاجتماع بخط يده قائلاً “لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".

وكشف مصدر مطلع أن اجتماع منزل هادي العامري الذي جمع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر بقادة الإطار التنسيقي، وعلى رأسهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ركز على عدم التجديد لرئيس الجمهورية برهم وصالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وذكر المصدر أن زعماء الإطار التنسيقي تلقوا رسالة إيرانية واضحة نقلها لهم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى همام حمودي قبل الاجتماع مع الصدر، مفادها أن حدود الخلافات بين الأحزاب الشيعية يجب ألا تتجاوز الأمن القومي الإيراني في العراق.

وذكر حمودي في الاجتماع الذي كان من أبرز الحاضرين فيه، بالرغم من أن المجلس الإسلامي الأعلى لم يحصل على مقاعد في الانتخابات الأخيرة، أن وحدة البيت الشيعي يجب أن تكون فوق أي اعتبار أو مكاسب حكومية أو حزبية.

وأكد أن “اجتماع البيت الشيعي هو من أجل بناء رؤيا موحدة يتحمل من خلالها مسؤولية رفع الظلم، ومعالجة اختلالات العملية السياسية بما شابها من فشل وفساد واستغلال حزبي للدولة”.

رغم أنه لم يتضح بعد الموقف النهائي للتيار الصدري من شروط الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الشيعية الموالية لإيران لكن التكهنات تتزايد بشأن الخلافات التي لا يمكن تجاوزها خلال لقاء واحد.

غير أن الكاتب السياسي العراقي مسار عبدالمحسن راضي اعتبر ما ذُكر عن الشرطٍ الثُلاثي الذي لوَّحت به “تنسيقية الخاسرين” أمام الصدر، والذي مفادُه التخلّي عن الرِئاسات الثلاث، مُجرَّدُ عرضٍ لظلٍ عملاق لا يتناسب مع قِصر قامتِها الانتخابية.

وقال راضي، في تصريح لـ”العرب”، “لا بديل عن الشخوص التي تتولى الرِئاسات الثلاث، سواءٌ كان ذلك داخليّاً أم خارجيّاً، فضلاً عن أن قبول الصدر بهذا الشرط الثُلاثي يعني أنهُ يمتلك عقلية خاسر من النوع الممتاز، وسيُسقِط قاعدته الجماهيرية بالضربة القاضية”.

وعبّر عن توقعه بأن اللقاء الذي حصل في منزل العامري لن ينتج عنهُ شيء، لأنه مجرد “لِقاء لتبويس اللحى وجسِّ النبض”.

إلا أن معلقاً سياسياً عراقياً قال أن “الاتفاق في منزل العامري إذا حصل فعلاً بعدم التجديد للرئاسات الثلاث فليس بعيداً عن القرار الإيراني، وإن لم يشارك فيه أي مسؤول إيراني”.

عودة سيف الإسلام القذافي لسباق الرئاسة الليبية

وعن الانتخابات الليبية قالت صحيفة الاتحاد الإمارتية: "قضت محكمة في جنوب ليبيا، أمس، بعودة سيف الإسلام، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، إلى سباق انتخابات الرئاسة. وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن محكمة سبها، جنوبي البلاد، قضت بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي، بعد أيام من استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا استبعدت سيف الإسلام من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة، بسبب «مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة».

وقالت المفوضية: إن سيف الإسلام استُبعد من السباق الانتخابي بسبب مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة، مشيرة إلى «عدم انطباق المادة 10 البند 7، والمادة 17 البند 5»".

(د ع)