محامي: يجب إرسال لجنة تقصي الحقائق لرؤية أدلة ارتكاب تركيا جرائم حرب في باشور

تواصل دولة الاحتلال التركي شن الهجمات على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)، فبعد انكسارها في عدة معارك توجهت إلى استخدام الأسلحة الكيمياوية المحرمة دوليًّا ضد مقاتلي الكريلا.

وتعرضت مواقع مقاتلي الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع للعديد من الضربات بالأسلحة الكيماوية المحرمة دوليًّا من قبل جيش دولة الاحتلال التركي، وحسب إحصائية كشفها المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي في بيان، فإن جيش دولة الاحتلال التركي استخدم 323 هجومًا بالسلاح الكيماوي والغازات السامة ضد الخنادق التي يتحصن بها مقاتلو الكريلا في تلك المنطقة في الفترة الممتدة بين شهري نيسان وتشرين الأول من العام الجاري.

وفي هذا السياق، يقول عضو اتحاد محاميي إقليم الفرات واتحاد محاميي شمال وشرق سوريا المحامي آزاد عبدي إن "الدولة التركية دولة ديكتاتورية مستبدة تتصرف بشكل غير أخلاقي مخالف للقوانين والأعراف الدولية، وهي تمارس سياسية الإبادة والإنكار بحق الشعب الكردي، سواء في الداخل التركي أو خارجه عبر التاريخ".

ولفت آزاد عبدي إلى أن تركيا تتدخل في الدول المجاورة لها في سوريا والعراق أيضًا، وليس ذلك فحسب، بل ترتكب الانتهاكات أيضًا.

وحرّم القانون الدولي عام 1899 استخدام أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة الكيميائية في اتفاقية منع استخدام الأسلحة الكيميائية، وفي عام 1993 وقّعت حوالي 30 دولة على اتفاقية منع استخدام الأسلحة الكيميائية من ضمنها تركيا.

ويقول المحامي إنه "على اعتبار أن تركيا من الدول الموقعة على اتفاقية منع استخدام الأسلحة الكيميائية، فهي لا تلتزم ببنود الاتفاقية تلك، وتتدخل في الدول المجاورة لها وتستخدم تلك الأسلحة فيها".

وأكد أن تركيا تجاوزت ولا تزال تتجاوز تلك الاتفاقية، والدليل على ذلك، استخدامها تلك الأسلحة في عفرين وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض، حيث شوهت تلك الأسلحة جسد الطفل محمد بالكامل، أمام أنظار العالم أجمع.

ونوّه عبدي إلى أن تركيا تستخدم الأسلحة الكيميائية في حربها على قوات الكريلا في جبال كردستان وأن هناك دلائل ووثائق على ذلك.

وشدد عضو اتحاد محاميي إقليم الفرات المحامي آزاد عبدي على أنه "يجب إرسال لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى المناطق التي تستخدم فيها تركيا الأسلحة الكيميائية وترى الأدلة، وعليه تقدم تقريرها لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتبار أن تركيا ترتكب جرائم حرب في تلك المناطق ومحاسبتها عليها".

وأكمل المحامي آزاد عبدي قائلًا "ليس ذلك فحسب، ففي الاتفاقية يوجد بند بتدمير كافة الأسلحة المحرمة دوليًّا في حال وجودها لدى أي دولة".

وعن الصمت الدولي حيال الانتهاكات التركية المستمرة قال عبدي إنه انتهاك للمبادئ والأخلاق "كما غطى على دعم تركيا لداعش والمنظمات الإرهابية وتصرفات تركيا اللا قانونية حيال الشعب الكردي في باكور كردستان عبر التاريخ، والآن يغطي على استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية. وعليه يجب عدم التزام الصمت حيال الانتهاكات التركية".

(ج)

ANHA