صحف عربية: قنصلية إيرانية في حلب وأوروبا تتحضر لمعاقبة سياسيي لبنان

تطرقت الصحف العربية، اليوم، إلى زيارة وزير الخارجية الإيراني الأخيرة إلى دمشق، بالإضافة إلى الأزمة اللبنانية، إلى جانب التصعيد في فلسطين.

'قنصلية إيرانية في حلب بموافقة الأسد'

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق قالت صحيفة الشرق الأوسط: "أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال زيارته إلى دمشق أمس، افتتاح القنصلية العامة الإيرانية في مدينة حلب، بـ«موافقة الرئيس بشار الأسد، بهدف توسيع التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري بين البلدين».

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن الأسد بحث مع ظريف «العلاقات بين البلدين، واستمرار التشاور والتنسيق على الصعد كافة، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخصوصًا على الصعيد الاقتصادي»، و«مستجدات المسار السياسي؛ ومن بينها لجنة مناقشة الدستور، والأوضاع الميدانية في سوريا، والوجود الأميركي والتركي اللاشرعي، الذي يعيق استمرار عملية مكافحة الإرهاب ويتسبب بعدم الاستقرار في المنطقة».

من جهته، أشار ظريف إلى «أهمية الانتخابات الرئاسية» السورية في 26 من الشهر الحالي، مؤكدًا استعداد إيران التام للحضور بصفة مراقب في هذه الانتخابات.

'الاتحاد الأوروبي يجهّز عقوبات على سياسيين لبنانيين خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع'

وفي الشأن اللبناني، قالت صحيفة النهار "أفاد ديبلوماسيون أنّ الاتحاد الأوروبي يعكف على وضع عقوبات لفرضها على سياسيين لبنانيين يرى أنهم يعطلون تشكيل حكومة، وستكون هذه أول عقوبات يفرضها التكتل على لبنان، حليفه في الشرق الأوسط، بسبب خيبة الأمل من سوء إدارة النخبة الحاكمة للبلاد.

ويسعى الاتحاد، بقيادة فرنسا القوة الاستعمارية السابقة، لتكثيف الضغط على السياسيين اللبنانيين المتناحرين وسط أزمة مستمرة منذ عشرة أشهر، أسفرت عن انهيار مالي وارتفاع شديد في معدلات التضخم وانقطاع متكرر في الكهرباء ونقص في إمدادات الوقود والمواد الغذائية.

ولم يبحث الاتحاد الأوروبي أسماء بعينها بعد لاستهدافها بالعقوبات المزمعة كما أنّ المجر استنكرت علنًا جهود الاتحاد للضغط على السياسيين اللبنانيين. لكنّ ستة دبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي أبلغوا "رويترز" أنّ التحضير للعقوبات بدأ بالفعل من خلال العمل على ما يطلق عليه معايير الاختيار وذلك بعد أن اتفق وزراء خارجية الاتحاد يوم الإثنين على التحرك.

وبما أن العديد من السياسيين اللبنانيين البارزين لديهم منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في دول الاتحاد الأوروبي ويرسلون أبناءهم للدراسة في جامعات هناك، فإنّ سحب هذه الامتيازات قد يكون وسيلة لدفعهم إلى إمعان التفكير في الأمر.

وتقول باريس إنّها اتخذت إجراءات بالفعل لتقييد دخول بعض المسؤولين اللبنانيين أراضيها وذلك لتعطيلهم جهود معالجة الأزمة غير المسبوقة التي تمتد جذورها إلى عقود من فساد الدولة وتراكم الديون.

وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي إنّ "الصبر على الطبقة الحاكمة ينفد بشكل متزايد. لا يبدو أنهم يعيرون اهتمامًا لمصالح شعبهم. توقعوا اتخاذ قرار خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع".

'تحركات مصرية مكثفة من أجل التهدئة'

وبخصوص التصعيد في فلسطين، قالت صحيفة البيان: "ذكرت مصادر مصرية وفلسطينية رفيعة المستوى أن وفدًا أمنيًّا مصريًّا وصل قطاع غزة، حيث من المقرر أن يجري مشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية بشأن التوصل إلى اتفاق تهدئة ووقف إطلاق نار متبادل مع الجانب الإسرائيلي.

وأشارت المصادر حسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية» إلى أن الوفد المصري سيلتقي قيادات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي لبحث تطورات الأوضاع في القطاع. ويواصل الوفد المصري اتصالاته مع الجانب الإسرائيلي لبحث كيفية التوصل إلى وقف إطلاق النار".

(ي ح)