حقوقي: قطع تركيا للمياه جريمة إنسانية يجب أن تحاسب عليها

قال الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في منبج، محمود نبيل، إن حبس تركيا مياه نهر الفرات عن سوريا منافٍ للاتفاقات والقوانين الدولية باعتبار نهر الفرات من الأنهار الدولية التي تنبع من دولة وتمر بدول أخرى.

السبت 8 مايو, 2021 23:52

منبج

تستمر دولة الاحتلال التركي بجرائمها بحق الشعب السوري، وآخرها حبس مياه نهر الفرات عن الأراضي السورية ونقض الاتفاقية المبرمة عام 1987، والتي تنص على أن تحصل سوريا على 500 متر مكعب من المياه في الثانية، بينما تحصل العراق على 58 بالمئة من هذه الكمية.

وأدى ذلك إلى انخفاض كارثي في منسوب النهر داخل الأراضي السورية، ما أثر على القطاع الزراعي والطاقة الكهربائية ومياه الشرب والثروة السمكية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في منبج، محمود نبيل، إن حبس الدولة التركية لمياه نهر الفرات خرق للاتفاقيات التي أبرمتها مع دول الجوار ومخالفة للقوانين الدولية التي تعتبر عابرة للدول، فلكل دولة حصتها من المياه كموارد طبيعية.

ونوّه محمود نبيل في حديثه لوكالتنا إلى أنه "يمكن محاسبة الدولة التركية لحبسها مياه نهر الفرات من خلال الضغط عليها من قبل المنظمات والهيئات والمحاكم الدولية وإقامة الدعوات التي تخص جريمة حبس المياه ونقضها للاتفاقات التي أبرمت مع الدول المجاورة".

وأضاف محمود "قانونيًّا تستطيع الدولة السورية والعراقية المطالبة بحصتهما من مياه نهر الفرات بتقديم الشكاوى إلى الأمم المتحدة لإجبار الدولة التركية على الالتزام بالاتفاقات، وفي حال واصلت تركيا خرق الاتفاقات، من الممكن اللجوء إلى القضاء الدولي لاسترداد حصتهما".

وأردف قائلًا "إلا أن الدولة السورية والعراقية صامتتان، الأمر الذي أثر على قطاع الطاقة الكهربائية والزراعة وعلى الثروة الحيوانية، وسيسبب حبس مياه نهر الفرات أمراضًا وأوبئة في المنطقة، وسيلحق أضرارًا بأجسام السدود".

ويرى الحقوقي أن الأسباب السياسية هي من الأسباب الأساسية لحبس مياه نهر الفرات وذلك لتنفيذ أجندات الدولة التركية ومطامعها على الأراضي السورية.

ووجه الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في منبج رسالة في ختام حديثه إلى الجهات المعنية بالشأن الإنساني والجهات الدولية بالتدخل للضغط على الدولة التركية لإعطاء الشعب السوري والعراقي حصتهما من مياه نهر الفرات.

(أ ق/ج)

ANHA