حقوقي مستشهداً بالقوانين الدولية: محاكمة تركيا لجيجك كوباني مخالف للقانون السوري والدولي

أوضح حقوقيّ أنّ محاكمة جيجك كوباني في تركيا مخالف للقانون السوري والدولي مُستشهداً بالقوانين الدولية الخاصّة بذلك، لافتاً إنّه بإمكان أسرتها المطالبة بابنتهم عبر المنظمات الدولية والحقوقية.

الأحد 28 آذار, 2021 21:36

الحسكة- بوطان حسين

في الـ21 من تشرين الأول عام 2019، أُسرِت مرتزقة "فيلق المجد" التابع للاحتلال التركي عضوة الفريق الطبي التابع لوحدات حماية المرأة جيجك كوباني في إحدى قُرى كري سبي/ تل أبيض أثناء الدفاع عن أرضها ، و قد أبان العملية العسكرية التي اطلقها الاحتلال ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" في مناطق شمال وشرق سوريا في الـ9 تشرين الأول من العام نفسه.

وأقدمت مرتزقة "فيلق المجد" التي تحالف مع جبهة النصرة (فرع القاعدة في سوريا) على تسليم جيجك كوباني المواطنة السورية إلى السلطات التركية والتي حكمت عليها بالسجن المؤّبد.

الحقوقي، مسعود علي، حاصل على شهادة ماجستير في القانوني الدولي، أوضح أنّ "الحديث عن دولة الاحتلال التركي من الناحية القانونية يُعتبر أمراً مُخجلاً بالنسبة للقانون، لا تُقاس إجراءات تركيا التعسُّفية بالقانون كونها بعيدة كل البُعد عنها".

وأضاف علي "إذا كانت تركيا تقوم باعتقال رؤساء البلديات والدبلوماسيين، فإنّ محاكمة مناضلة مثل جيجك كوباني التي قاتلت المرتزقة دفاعاً عن أرضها ليست بعيدة عن تركيا".

وحول محاكمة جيجك كوباني التي تحمل الجنسية السورية داخل الأراضي التركية قال الحقوقي مسعود علي: أنّ "قانون العقوبات في سوريا المادة 32 والتي تنصّ على:(لا تبيح استرداد الجرائم الداخلة في نطاق الصلاحية الإقليمية والذاتية والشخصية) كما حدّدتها المواد 15إلى 17 ونهاية الفقرة الأولى من المادة 18 والمواد من 18 إلى 21 ".

وتابع علي "إضافةً إلى اتفاقية رياض للتعاون القضائي 1983 بين دول جامعة الدول العربية، وكذلك اتفاق عدد من الدول الاجنبية إيطاليا وبلجيكا وأمريكا والتي تنصّ جميعها على تسليم المجرمين إلى بلدانهم في حال ارتكابهم جريمة أو جناية أو جنحة باستثناء اللاجئ السياسي والأرقاء، وذلك وفق إجراءات إدارية".

ولفت علي إلى أنّه "باستطاعة الحكومة السورية مخاطبة تركيا عن طريق السفارة التركية لتسليم جيجك كوباني كونها مواطنة سورية وفق إجراءات إدارية ومحاكمتها ضمن الأراضي السورية إن كان هناك جزاء".

ونوّه الحقوقي مسعود علي، في نهاية حديثه، إلى أنّه بإمكان أسرة جيجك كوباني المطالبة عن طريق منظمات حقوق الإنسان واللجان الأوروبية بتسليم ابنتهم إلى القضاء السوري أو محاكمتها عن طريق المحكمة الدولية.

(هـ ن)

ANHA