خفض منسوب مياه الفرات تظهر عدائية الدولة التركية لشعب المنطقة

تستمر الدولة التركية باستخدام مياه نهر الفرات كسلاح ضد أهالي شمال وشرق سوريا، الأمر الذي سيؤدي إلى كوارث بيئية، ويهدد الإنتاج الزراعي بشكل عام في كافة المناطق.

 مخالفةً بذلك القوانين الدولية، وكذلك الاتفاقية التي أُبرمت بين الحكومة السورية والدولة التركية عام 1987التي تنص على ضخ 500 متر مكعب في الثانية، فيما تقدر نسبة المياه المتدفقة من النهر في الوقت الحالي بأقل من 200متر مكعب فقط.

رئيس قسم الجمعيات الفلاحية في ريف دير الزور الشرقي، خليل محمد، أشار إلى أن تصرفات تركيا العدائية تهدد المنطقة بخسائر في القطاع الزراعي والاقتصادي، وقال "نهر الفرات يعتبر الشريان الأساسي للأهالي في الحصول على المياه للاستخدام البشري والزراعة".

محمد نوه أيضًا إلى خطورة خروج سد تشرين عن الخدمة، وتوقف عنفات توليد التيار الكهربائي لانخفاض منسوب نهر الفرات.

وكانت الإدارة العامة للسدود في شمال وشرق سوريا ذكرت في بيان لها قبل عدة أيام، أن منسوب سد تشرين يتجه نحو المنسوب الميت.

 وأكدت أن "هذا الحرمان المتعمد من المياه للسكان يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي ويشكّل جريمة حرب، وانتهاكًا لحقوق جميع سكان شمال وشرق سوريا الأساسية بالحصول على مياه صالحة للشرب والاستعمال".

هذا ويعتمد 80 % من أهالي دير الزور على الزراعة كمصدر أساسي في توفير معيشتهم، بحسب إحصائيات قدمها رئيس الجمعيات الفلاحية، خليل محمد.

 وعن خطر خفض منسوب المياه على الزراعة تابع "خفض المنسوب سيؤدي إلى الإضرار باقتصاد المنطقة، لاعتماد الأهالي على الزراعة المروية من الفرات.

وأكد محمد أن المنطقة تعاني أساسًا من أزمة اقتصادية بسبب انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، منددًا بتصرفات تركيا المعادية وجرائمها ضد مناطق شمال وشرق سوريا.

وناشد محمد الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية التدخل وإيقاف تركيا عن ممارسة جرائمها بحق الأراضي السورية واستخدامها للمياه كسلاح لمحاربه الشعب السوري.

(ف ع/سـ)

ANHA