قرارات أمنية هامة تمخضت عن الاجتماع الثالث

أنهت "لجنة المتابعة" اجتماعها الثالث، بجملة من القرارات تخص الملف الأمني، وأهمها بحسب عضو اللجنة الأمنية، "إحداث مكتب شؤون الموقوفين لدى قوى الأمن الداخلي وإبلاغ ذوي الموقوف خلال ثلاثة أيام بإذن من النيابة" مستثنين منه المعتقلين بقضايا الإرهاب.

الخميس 4 آذار, 2021 12:48

الحسكة

وعقدت "لجنة المتابعة" اجتماعها الدوري الثالث في مدينة الحسكة بحضور الأعضاء الـ 16 للجنة، ومن ضمنهم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر، والرئيس المشترك للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش.

وفي الاجتماع الذي عُقد مغلقاً أمام وسائل الإعلام، قرأ أعضاء اللجان التي شكّلت في الاجتماع الأول الذي عُقد في الـ 30 من تشرين الثاني 2020، وهي "اللجنة الإدارية واللجنة الاقتصادية واللجنة الأمنية" تقاريرها الشهرية وقدمت اقتراحاتها، للوصول إلى نتائج ملموسة تفيد الشعب.

وبعد انتهاء الاجتماع أجرت وكالتنا لقاءً مع عضو اللجنة الأمنية في "لجنة المتابعة" ثابت الجوهر، حول القرارات التي تمخضت عن الاجتماع الثالث، وهي قرارات هامة بحسب الجوهر.

ونوه ثابت الجوهر، أنهم اتفقوا على عدة نقاط هامة تخص الملف الأمني، وخاصة القضايا التي تتعلق بالموقوفين وطريقة إيقافهم.

ولفت الجوهر، أنهم اتفقوا على قرار يقضي بأنه "لا يحق لأي جهة أمنية مداهمة أي مكان أو اعتقال أي مطلوب دون أخذ إذن من النيابة، باستثناء قضايا الإرهاب، على أن يتم إبلاغ المحكمة بعد إلقاء القبض على المطلوب".

وأوضح الجوهر، أن مدة التحقيق في القضايا المدنية 48 ساعة ويمكن تمديدها بإذن من النيابة، أما فيما يخص قضايا الإرهاب فمدة التحقيق أسبوع ويمكن تمديدها إلى شهر بإذن من النيابة أيضاً.

وبيّن الجوهر، أنه تم إحداث "مكتب شؤون الموقوفين" لدى قوى الأمن الداخلي في القيادة والمراكز، ويتم إبلاغ ذوي الموقوف خلال ثلاثة أيام من اعتقاله.

وبحسب مصادر من الاجتماع فإنه تم الاتفاق أيضاً على نقاط أخرى ومنها: