هيومن رايتس ووتش: مشروع قانون المنظمات غير الحكومية يهدد المجتمع المدني في تركيا

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان مكتوب على موقعها الإلكتروني إن مشروع قانون من المقرر أن يصوت عليه البرلمان التركي اليوم الخميس، يهدد الحق في حرية التعبير ويحد من أنشطة المنظمات غير الحكومية.

وتم تقديم مشروع قانون الحقوق المدنية، المسمى "قانون منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل"، من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم الأسبوع الماضي.

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى إن مشروع القانون "تم تقديمه للامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واستجابة لتقرير 2019 الصادر عن مجموعة العمل المالي، وهي هيئة حكومية دولية لمراقبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، لكن أحكامها تتجاوز إلى حد كبير هدف منع تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.

إلى ذلك، قال مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، هيو ويليامسون، إن"القانون الجديد للحكومة التركية بشأن كبح تمويل الإرهاب، بالصلاحيات الجديدة التي تمنحها لوزارة الداخلية، يخفي بداخله غرضًا آخر: الحد من الأنشطة المشروعة لأي جماعة غير حكومية لا تحبها وتقييدها".

وتشمل بعض الإجراءات الواردة في مشروع القانون طلب الإذن بقبول التبرعات، والحد من جمع التبرعات عبر الإنترنت، وإخضاع المنظمات غير الحكومية لعمليات تفتيش من قبل وزارة الداخلية أو السلطات المحلية.

وقامت حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان بقمع منظمات المجتمع المدني في تركيا خاصة منذ الانقلاب في تموز/يوليو 2016، وقد أغلقت السلطات مئات الجمعيات والمؤسسات بحجة أن لها صلات بالإرهاب.

(م ش)