​​​​​​​ترحيب دولي بنتائج الحوار الليبي

واتفق المشاركون في الحوار السياسي الليبي على خريطة طريق تلتزم بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتحسين حياة جميع من تضرروا جراء النزاع الليبي، والمساواة بين الرجل والمرأة، والدعوة إلى عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية.

وشدد الفريق في بيان على أن احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يجب أن يكون في صميم عملية السلام في ليبيا، وأن يوجه جميع مناحي تنفيذها، مؤكدين أن أي تحسن ملموس في حياة جميع من تضرروا جراء النزاع الليبي يعتمد على تأمين سلامتهم وكفالة جميع حقوقهم الأساسية.

ويشار إلى أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر في تونس، والبالغ عددهم 75 مشاركًا، كانوا اتفقوا على خريطة طريق تلتزم بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والمساواة بين الرجل والمرأة، والدعوة إلى عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية.

وقد وضع، في وقت سابق، أعضاء بارزون في المجتمع المدني الليبي خريطة الطريق لمبادئ الحقوق الأساسية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام.

وقد أتت العملية السياسية الحالية عقب سنوات من النزاع أدت إلى الانتقاص المستمر من حقوق الإنسان وسيادة القانون وترسيخ الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

من جانبهم أيد الرؤساء المشاركون لفريق العمل بشدةٍ دعوات الليبيين إلى التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالحقوق والواردة في خريطة الطريق، مشددين على الحاجة إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان كجزء من عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

وأكدت المحادثات السياسية هذه ضرورة ضمان المشاركة الهادفة للمجتمع المدني والنساء والشباب من كافة أرجاء ليبيا، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، بما في ذلك النازحون واللاجئون والمهاجرون والمحتجزون وأسر المفقودين.

إلى جانب ذلك، حذّرت الرئاسة المشتركة لفريق العمل من أن أي عملية سياسية لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان سيكون مصيرها الفشل في نهاية المطاف، قائلَا: " إن الليبيين يعبّرون عن النهج الذي يتمحور حول الحقوق وهو النهج المطلوب لتحقيق السلام المستدام، لذا يتعين على قيادات البلاد وشركاء ليبيا الدوليين دعمهم".

(د أ)