بعد التنصل من دفع رواتب 7 أشهر حكومة باشور تقرر دفع راتب الشهر الأخير لهذا العام

وقررت حكومة باشور البدء بصرف الراتب الخامس والأخير لهذا العام، إثر الاحتجاجات الواسعة التي نظمها المعلمون والموظفون، ضد تأخر صرف الرواتب، وذلك بعد التنصل من دفع المستحقات المالية لرواتب سبعة أشهر الماضية.

وكانت حكومة باشور قد دفعت رواتب الأشهر الثلاثة الأولى إضافة للشهر التاسع بعد استقطاع 21 % منه، أي ما يعادل 18% من إجمالية الراتب.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر مطّلع أن "الحكومة قررت اقتراض 205 ملايين دولار لسد العجز الذي تسبب به امتناع الحكومة الاتحادية عن إرسال المبلغ المتفق عليه"، وأضاف المصدر أن "الحكومة لم تتمكن من تمويل رواتب الموظفين كاملة، لذلك قررت استقطاع نسبة 21 في المئة من رواتب الموظفين الاعتيادين، ونسبة 50 في المئة من رواتب الوزراء والدرجات الخاصة".

وكانت الحكومة العراقية توصلت إلى اتفاق مع حكومة الإقليم في 15 آب/ أغسطس الماضي، يقضي بإرسال 320 مليار دينار شهريًّا لمدة ثلاثة أشهر إلى كردستان لحين التصويت على قانون الموازنة.

ولم تصرف حكومة باشور رواتب 12 شهرًا، منذ عام 2015، وهي 7 أشهر لعام 2020، بالإضافة إلى الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2015، وشهر آخر من عام 2016، كما تم تأجيل صرف راتب الشهر الأخير من عام 2017، وتأخير صرف الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2018، أما الأشهر الأخرى المدفوعة فتم صرفها بشكل مستقطع ومتأخر عدا رواتب العام 2019 والشهر الأخير من عام 2018.

ويشار إلى أن حكومة باشور بتشكيلتها الحالية، والتي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، هي أولى الحكومات التي أخّرت صرف رواتب الموظفين لمدة أطول من الحكومات التي سبقتها، بالرغم من أنها تجني ملايين الدولارات من عائدات المنافذ الحدودية ومطاري هولير والسليمانية، إلى جانب آبار النفط. 

(س ر)