​​​​​​​مجلس الأمن يناقش مخطط إسرائيل لضم الضفة.. وتزايد التحذيرات من انتفاضة فلسطينية

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم، اجتماعًا لبحث مشروع ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعد طلبٍ من جامعة الدول العربية.

وقبيل عقد الاجتماع، نشر مجلس الأمن الدولي مساء أمس الثلاثاء وثيقة قال فيها: إن عملية الضم "ستلحق الضرر بحل الدولتين".

فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إسرائيل إلى التخلي عن خطتها لضم "مناطق من الضفة الغربية المحتلة كونه يشكل انتهاكًا يعد من الأخطر للقانون الدولي".

وأضاف: "ستهدد هذه الخطوة جهود إرساء السلام في المنطقة"، مذكراً بمعارضة المشروع الاسرائيلي حتى داخل المجتمع الإسرائيلي".

وأكد أن "ضم اسرائيل الأحادي لأي جزء من الضفة الغربية المحتلة سيغلق بالتأكيد الباب لاستئناف المفاوضات ويقضي على آفاق قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار وحل الدولتين، سيكون ذلك كارثياً على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة".

ومن المقرر أن تعلن الحكومة الإسرائيلية عن خطتها، مطلع الشهر المقبل، إذ تصر حكومة نتنياهو على تطبيق الضم، ولو بشكل جزئي ومقلص، وعلى مرحلتين بالضفة الغربية.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون في بيان صحي أن أي قرار يتعلق بالسيادة يعود حصرًا للحكومة الإسرائيلية.

وفي السياق نفسه، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية "إن 1080 برلماني من 25 دولة أوروبية، وقعوا الليلة على عريضة تطالب إسرائيل بالتراجع عن الضم".

وأضافت القناة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مساء أمس مع مستشاريه، تطبيق مخطط الضم بالضفة الغربية، ومنح إسرائيل الضوء الأخضر للتطبيق.

ويوم أمس، ذكرت مصادر فلسطينية أن هناك مؤتمرًا عسكريًا مرتقبًا للجناح العسكري لحركة حماس، وصفته بـأنه "سيضع النقاط على الحروف بشأن الخطة الإسرائيلية"، الأمر الذي يشير إلى احتمالية اندلاع تصعيد عسكري مع غزة بفعل الخطة.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، يستعد الجيش الإسرائيلي لتداعيات الضم، وناقش مؤخراً عدة سيناريوهات، منها اندلاع حرب في قطاع غزة، وانتفاضة ثالثة بالضفة الغربية.

وصرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق أفيف كوخافي، خلال إشرافه على مناورة عسكرية تحاكي الأحداث بعد الخطة: "أن الأحداث بعد الضم قد تتطور إلى حالة حرب في قطاع غزة وانتفاضة بالضفة".

(ع م)

ANHA