كيف ستوّجه الإدارة الذاتية تدابيرها الهادفة إلى احتواء الأزمة الاقتصادية نحو النجاح؟

عقدت الهيئة الرئاسية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعًا مع المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة بتاريخ 17 حزيران، في مقرّ المجلس في ناحية عامودا شمال شرق سوريا، لمناقشة التدابير التي ستتخذها الإدارة الذاتية لتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها سوريا ومناطق شمال وشرق سوريا، نظرًا لانهيار قيمة الليرة السورية مقابل الدولار وبشكل خاص بعد دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ في 17 حزيران كعقوبات اقتصادية شديدة فرضتها الولايات المتحدة لمحاسبة حكومة الأسد، وداعميه على أفعالهم ضد الشعب السوري.

الاجتماع جاء عقب استماع الهيئة الرئاسية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى آراء الشعب ومقترحاتهم حول كيفية تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية في مناطق شمال وشرق سوريا.

ومن التدابير التي اتخذتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا رفع أجور العاملين في مؤسسات الادارة الذاتية بنسبة 150% اعتبارًا من 1/حزيران 2020، وكذلك تخفيض أسعار حزم الانترنت، ودعم المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى فتح مؤسسات استهلاكية ومراقبة محال الصرافة لمنع استغلال الشعب، ودعم المشاريع الزراعية.

وبهذا الخصوص رصدت وكالتنا آراء الأهالي في مدينة قامشلو حول فائدة التدابير التي أقرتها الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، وإلى أي مدى ستساهم هذه التدابير في تخفيف الأزمة الاقتصادية الحاصلة في مناطق شمال وشرق سوريا.

مطالب المزارعين

المزارع باسم عائشة صاحب أحد الأراضي المحاذية للحدود المصطنعة مع باكور كردستان والبالغ مساحتها 40 دونم، يزرع في أرضه كافة المحاصيل الشتوية والصيفية، أوضح أن القرار الذي اتخذته الإدارة الذاتية حول دعم المشاريع الزراعية قرار مفيد جدًا، وقال: "عند تقديم الإدارة الذاتية الدعم للمزارعين، سيساعد هذا الأمر في تحقيق إنتاج أكبر وبالتالي ستتجه أسعار المحاصيل الزراعية نحو الانخفاض، الأمر الذي سيعود بالفائدة على شعوب المنطقة". 

ولكي يتم تحقيق الدعم للمشاريع الزراعية طالب باسم عائشة الجهات المعنية بضرورة تأمين مادة المازوت والأسمدة التي يحتاجها المزارع لإتمام عمله، وكذلك تقديم الأدوية الزراعية للمزارعين بأسعار رخيصة بعيدًا عن أيدي التجار المستغلين.

المواطن عبد المجيد قجو البالغ من العمر 77 عامًا، من قاطني مدينة قامشلو، بيّن أن قرار الإدارة الذاتية حول فتح المؤسسات الاستهلاكية كالمواد الغذائية والخضروات والفواكه سيفيد المجتمع كثيرًا، كونها ستساهم في توحيد أسعار السلع الاستهلاكية، والأسعار ستكون مقبولة، وقال: "هذه الخطوة ستسرّ الأهالي وترضيهم كثيرًا".

يجب مراقبة أسواق العملة الصعبة

وأشار قجو إلى أن قرار الإدارة الذاتية الذي يشمل مراقبة محال الصرافة قرار بنّاء كون الصرافين يستغلون الوضع، وذلك بتقديم الحوالات القادمة من الخارج بالعملة السورية، وقال: "لذا يجب أن تكون هناك مراقبة شديدة على أسواق العملة الصعبة".

عضو شعبة التموين في مقاطعة قامشلو عمر زوري وصف  قرار الإدارة الذاتية بزيادة رواتب العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية بنسبة 150% بالإيجابية، وقال: "هذه الخطوة ستساهم بنسبة 80% في تحسين وضعي المعيشي".

وأضاف زوري: "راتبي الشهري الذي كنت أتقاضاه سابقًا والمقدر بـ (80000 ل.س) لم يكن يكفيني لنصف شهر، خاصة في ظل ما تشهده مناطقنا من أزمة اقتصادية، أما الآن وبعد إقرار الإدارة الذاتية رفع رواتب العاملين في مؤسساتها سيزداد راتبي ليصل إلى (200000 ل.س) وهذا سيشكل فارقًا كبيرًا من ناحية تأميني لاحتياجاتي خلال الشهر الكامل"، ووجه زوري الشكر والثناء للإدارة الذاتية على هذه الخطوة الفعالة.

خطوات لتحقيق النجاح لقرارات الإدارة الذاتية

الخبير الاقتصادي علاء الدين فرحان أوضح أن قرار الإدارة الذاتية حول رفع أجور العاملين ضمن مؤسساتها بنسبة 150% خطوة بنّاءة، وتبين مدى وعي الإدارة الذاتية للواقع المعيشي لشعوب المنطقة، وستكون هذه الخطوة بمثابة علاج مؤقت للوضع الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، ولكي لا يكون التضخم الحاصل مقبرة للأشخاص الذين لا يستطيعون تلبية حاجاتهم من رواتبهم السابقة.

ونوه فرحان أنه يحب على الإدارة الذاتية مواكبة ضعف الليرة السورية أمام الدولار لكي يبقى موظفو الإدارة الذاتية بحالة جيدة اقتصاديًا.

وبيّن فرحان أن مشروع فتح المؤسسات الاستهلاكية سيكون خطوة هادفة تمكّن الإدارة الذاتية من السيطرة على الوضع الاقتصادي لمناطق شمال شرق سوريا، في حال افتتحت ما يقارب 50 إلى 100 مركز، وقال: "لأن فتح عدد قليل من المراكز ستكون خطوة غير مجدية".

فرحان نوه إلى: "أن باستطاعة الإدارة الذاتية استبدال فكرة فتح المؤسسات الاستهلاكية بالكومينات، أو الاستعانة بالكومينات لجمع بيانات المواطنين، وبالتالي تزويد المنطقة والأفراد بالمواد الأولية التي ستقوم الإدارة بدعمها".

وبالنسبة لدعم المشاريع الزراعية أشار فرحان إلى أنها ستكون خطوة فعالة في حال وضعت هذه المشاريع في أيدي متخصصين يتقنون العمل في مجال الزراعة، وقال: "كون أسعار مادة المازوت والسماد مرتفعة وعدم توفرها بكميات كافية في المنطقة، فعلى الإدارة الذاتية استيراد المواد اللازمة للعملية الزراعية، وتقديمها للمزارعين بأسعار مناسبة".

وشدد فرحان على ضرورة مراقبة محال الصرافة، وقال: "في حال مراقبة الصرافين من قبل الجهة المعنية، عبر طلب بيانات الأشخاص الذين يقومون بالمضاربة (أي الأشخاص الذين يقومون بصرف أكثر من 10000 دولار) ومحاسبتهم ستكون خطوة فعالة، كوننا نرى الكثير من المستثمرين والمضاربين يتجهون إلى المضاربة بـ 50000 دولار وما فوق".

(أ ب)

ANHA