مكتب العصر الحقوقي يطالب لجنة مناهضة التعذيب بأداء مهامها -تم النحديث

وأرسل مكتب العصر الحقوقي تقريراً إلى لجنة مناهضة التعذيب تحدث فيه عن وضع القائد عبد الله أوجلان وعمر خيري كونار وحاميلي يلدريم و ويسي آكتاش.

وتم التطرق في التقرير إلى التطورات التي حدثت بعد تفشي فيروس كورونا، وتوجيه الانتباه إلى حقيقة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في السجون، كما ذكر التقرير أن القائد عبد الله أوجلان، المعتقل في سجن جزيرة إمرالي منذ 21 سنة، قد مرض عدة مرات بسبب مشاكل في التنفس جراء ظروف السجن وأجواءه الرطبة وعدم تعرضه لأشعة الشمس، ولأنه يبلغ من العمر 71 عاما، ولديه أمراض مزمنة في التنفس، لهذا هناك خطر عليه من الإصابة بفيروس كورونا."

وجاء في نص التقرير:                          

" رفضت هيئة التنفيذ في بورصة الثانية كلا الطلبين، حيث تم إخبارنا بالقرارات المرفوضة في 26 من آذار 2020 من قبل النيابة في 6 نيسان2020، وكان طلبنا هو عدم تفشي هذا الفيروس في سجن إمرالي، وإذا تفشى الفيروس حينها يجب اتخاذ إجراء للتدخل الطبي ويجب إبلاغنا في هذا الصدد، حيث تم رفض طلبنا على أساس أنه كان "في نطاق اختصاصنا"، ولم يُتخذ أي إجراء ولم تُنشر أية معلومات عن التقدم المحرز، وأيضاً جاء في التقرير إنه تم رفض طلب الأسر والمحامين في إجراء محادثة هاتفية، بسبب خطورة اللقاء وجهاً لوجه.

كما تمت الإشارة في التقرير إلى أن هناك مقاربات منافية للحقوق وقال: "هناك تحايل قانوني".

وذكر التقرير أنه لم يتم الرد على طلبات الأسر والمحامين في المحادثات الهاتفية منذ 4 آذار حتى17نيسان.

ويشير التقرير إلى أن عدم الرد على الطلبات أو رفضها غير قانوني وذكر "أن الحظر على المحادثات الهاتفية لا يتوافق مع الإجراءات القانونية والمعايير التأديبية، ويجب أن تبقى قنوات الاتصال مفتوحة".

وفي نهاية التقرير طالب مكتب العصر الحقوقي لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات بـ:

"نحث لجنتكم على الاتصال بوزارة العدل والمديرية العامة للسجون والمسؤولين الحكوميين والتعرف على الوضع الحالي.

وبناءً على ذلك، نطلب من السلطات اتخاذ التدابير اللازمة من أجل منع تفشي فيروس كورونا في سجن جزيرة إمرالي حيث يوجد موكلونا.

في هذا السياق، من أجل اتخاذ تدابير عاجلة في السجون، ولمواجهة تفشي فيروس كورونا أعلنت كل من المنظمات التالية في بيانها المؤرخ 30 آذار 2020:

(جمعية حقوق الإنسان (IHD)، ومؤسسة حقوق الإنسان التركية (TÎHV)، ورابطة المحامين من أجل الحرية (OHD)، ورابطة المحامين المعاصرين (ÇHD)، واتحاد عمال الخدمة الاجتماعية والصحة (SES)، مكتب المجتمع المدني في الدائرة القضائية (CISST).

أنه يجب اتخاذ الإجراءات التأديبية أو تأجيلها طبقاً للقانون.

كما يجب اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل أن يتمكن ذوو المعتقلين ومحاميهم من الاجتماع بشكل فوري وفي الظروف المناسبة وممارسة حقوقهم في المحادثات عبر الهاتف.

لهذا عليكم القيام بواجبكم من أجل التنفيذ الفعال لهذه المطالب، وضمان سلامة وصحة المعتقلين وممارسة حقوقهم وحرياتهم".

(م)