رغم قرار الإدارة الذاتية .. لم تتحقق إجراءات السلامة بين العمال

يبقى عمال المياومة في الزراعة بمناطق شمال وشرق سوريا ضحايا إهمال مسؤولي ورشات العمل وأصحاب الأراضي الزراعية, على الرغم من إصدار الإدارة الذاتية لقرار يقضي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمال من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

خبر

الخميس 16 نيسان, 2020 01:52

مركز الأخبار – شرفين مصطفى - أحمد محمد

أعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في الـ 13 من نيسان الجاري إقرارها لمجموعة من القرارات المتعلقة بالقطاع الزراعي والمزارعين والعاملين في هذا القطاع, نظراً لاعتماد معظم أهالي المنطقة على الزراعة.

وتضمنت قرارات الإدارة الذاتية تسهيل تحركات المزارعين والعمال العاملين في هذا القطاع بالتزامن مع اقتراب موسم الحصاد, ولكن شريطة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا, وضرورة تقيد مسؤولي ورشات العمل وأصحاب الأراضي بقواعد السلامة والتباعد بين العمال ضمن آليات النقل, وانتشارهم في الحقول.

وعلى الرغم من صدور هذا القرار إلا أن حال العمال لم يتغير، ولا يزال كما كان عليه في السابق قبل ظهور جائحة كورونا, إذ ظل مسؤولو ورشات العمل وأصحاب الأراضي الزراعية ينقلون العمال بأعداد كبيرة في سيارات نقل صغيرة, مخالفين بذلك تعليمات وقرارات الإدارة الذاتية في هذا السياق.

العاملتان عبير محمد وولاء علي، أشارتا إلى أن الآلية التي تنقلهم إلى الحقل ليست كما السابق من حيث العدد الكبير من العاملات في السيارة الواحدة، وقالتا إن هناك مسافة تباعد بين العاملات.

ولكن رغم ذلك، أشارتا إلى أنهما تتوجهان إلى العمل ضمن مجموعة مؤلفة من 35 عاملة وبسيارة واحدة، في إشارة إلى أن قرار الإدارة الذاتية لم يتم تطبيقه والذي ينص بأن لا يتجاوز عدد العاملات في السيارة الواحدة 10 عمال.

ويعيد أصحاب الأراضي الزراعية مسؤولية التقيد بالقرارات إلى مسؤولي ورشات العمل، كما أشار إليه المزارع نضال رفعت شمي صاحب أرض زراعية في قرية نيف جنوب غربي مدينة قامشلو, والتي تبلغ مساحتها 100 دونم مزروعة بمحصول الكمون.

ويقول شمي: "نحن أصحاب الأراضي الزراعية لا نتدخل بالعمال، فنحن مسؤولون عن دفع المال لمسؤولي ورشات العمل, وندفع المال بشكل يومي للعمال, ومسؤول ورشة العمل هو الذي يتكفل بعملية نقل العمال, وجميع مالكي الأراضي الزراعية هكذا يتعاملون؛ وعلى مسؤول الورشة أن يزيد عدد الآليات التي ينقل بها العمال لكي يطبق القرار ولا يزيد عدد العمال في السيارة الواحدة".

ومن جانبه قال مسؤول ورشة العمل حميد أبو خالد الذي يعمل في أرض المزارع شمو بأنه مسؤول عن أكثر من مئة عامل وعاملة يعملون في تعشيب الأعشاب الضارة وتنظيف الأراضي الزراعية.

وأكد أبو خالد أن أوضاع العمال الاقتصادية صعبة لذلك يلجؤون إلى العمل مياومة"، مدعياً أن عملية نقل العمال يتحملها العمال أنفسهم بعكس ما أشار إليه صاحب الأرض، وقال "في حال زيادة عدد الآليات لتحقيق التباعد بين العمال سيكلف العمال مصاريف إضافية".

ونوه أبو خالد بأن الأجور التي تدفع للعمال قليلة بالأساس، وأضاف "كل عامل يعمل بأجرة تتراوح بين 1000 – 1500 ليرة سورية في اليوم، لذلك إذا ازدادت السيارات ستقل نسبة حصولهم على اليومية".

ودعا أبو خالد أصحاب الأراضي الزراعية إلى تحمل مصاريف النقل, والإبقاء على الأجور اليومية كما هي ليساعدوا في حماية العمال ومنع وضع عدد كبير منهم في السيارة الواحدة.

وحول الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الذاتية وقوى الأمن لتطبيق القرارات في المحافظة على مسافة التباعد خلال نقل العمال إلى الحقول, وطرق محاسبة المتخلفين عن تطبيق القرارات, تحدثت الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية في الإدارة الذاتية هيفي مصطفى لوكالة أنباء هاوار.

وقالت هيفي مصطفى: "نقوم بعملية متابعة هذه القرارات ونحن بصدد مخالفة ومعاقبة كل من لم يلتزم بتلك القرارات, ولكن نعمل في الدرجة الأولى بشكل رئيسي على إقناع هذه الفئة بضرورة التقيد حصراً حفاظاً على سلامتهم, وتوعيتهم حول خطورة هذا الوباء الذي قد ينتشر في حال استمرار هذه الخروقات".

(ح)

ANHA