السلطات التركية تفرض عقوبات بحق القائد أوجلان وثلاثة معتقلين آخرين في إمرالي

 في ظل استمرار الحظر التعسفي للقاءات بالقائد أوجلان وثلاثة من رفاقه المعتقلين في سجن إمرالي (عمر خيري كونار، هاميلي يلدرم، ويسي آكتاش)، ظهر إجراء عقابي جديد بحقهم على شكل عقوبات انضباطية سرية.

وكان المحاميين قد تمكّنوا من إجراء اللقاء مع القائد أوجلان لأول مرة بعد توقف دام 8 سنوات في 2 أيار الماضي، حيث عُقدت اللقاءات اللاحقة في 2 و 22 أيار و 12 و18 تموز و 7 آب.

في حين كانت طلبات اللقاء تُرفض في الأوقات السابقة من التواريخ المذكورة أعلاه، بشكل تعسفي وغير قانوني، كما أن جميع الطلبات التي تم التقدم بها بعد تاريخ 7 آب لا تلقى أي رد إيجابي أو سلبي.

ومن المعلوم أن المعتقلين الثلاثة في سجن إمرالي، كانوا قد نُقلوا إليها كـ "أمانة سكرتارية" للقائد أوجلان في ما سميت بـ "مرحلة الحل" التي كانت قد بدأت في تركيا في الفترة الواقعة بين عامي 2013 إلى 2015.

ومنذ عام 2015، لم يتمكن عمر خيري كونار وويسي آكتاش وهاميلي يلدريم من اللقاء بعوائلهم، إلا في 5 تموز و 12 آب من العام 2019.

وبحسب وكالة مزوبوتاميا للأنباء (MA)، أن العقوبات الانضباطية قد صدرت بتاريخ 21 تشرين الأول الماضي، بحق القائد أوجلان ورفاقه الثلاثة المعتقلين.

وذكر إبراهيم بيلمز، أحد المحاميين في مكتب العصر الحقوقي المُوكل بالدفاع عن المعتقلين في إمرالي، إن إدارة السجن فرضت عقوبة انضباطية بحق القائد أوجلان وثلاثة من رفاقه، في العاشر من تموز الماضي.

وأضاف بيلميز أنه بعد انتهاء العقوبة المفروضة بتاريخ 10 تموز، عادت إدارة السجن وفرضت العقوبة مرة أخرى في 21 تشرين الأول.

ووفقاً لبيلمز الذي تحدث إلى وكالة مزوبوتاميا، قائلاً "اعترض المعتقلين الثلاثة الآخرين على قرار العقوبة هذا، فيما رفض القائد أوجلان الاعتراض على هذه العقوبة واعتبرها موقفاً سياسياً ويتطلب رداً سياسياً بالمقابل، السيد أوجلان يخضع للعقوبة ولكن العملية القانونية مستمرة لأن موكلينا الآخرين قدموا الاعتراض".

وصرّح بيلمز أنهم علموا بهذه العقوبة الانضباطية الأخيرة فقط في 29 تشرين الثاني، وأنهم قدموا اعتراضهم نيابة عن القائد أوجلان وموكليهم الآخرين، ولكن جميع الاعتراضات تم رفضها.

وقال " مع العلم أن هذه العقوبات قد تم فرضها منذ فترة طويلة، إلا أنها اتسمت بطابع من السرية، ولا زلنا نجهل مضمونها."

وأكّد بيلمز على أن العقوبات الانضباطية هذه، تتعلق فقط بمنع اللقاء مع العائلة ولا تخص منع اللقاءات مع المحاميين من الناحية القانونية.