مسد يشجب صمت النظام السوري حول ممارسات تركيا في عفرين

تعمل دولة الاحتلال التركي منذ مدة على بناء جدار إسمنتي عازل من قرى مريمين شمالاً حتى بلدة جلبل في الجنوب الغربي، وذلك بهدف عزل مدينة عفرين المحتلة عن الأراضي السورية، وبهذا الصدد أصدر مجلس سوريا الديمقراطي بياناً أشار من خلاله بأن تركيا تُمارس أفعالاً لا أخلاقية مع غياب رادع قانوني وصمت دولي.

وجاء في نص البيان بأن الدولة التركية المحتلة لمنطقة عفرين باشرت ببناء جدار إسمنتي في محيط مدينة عفرين لعزلها عن محيطها السوري، تمهيداً لتنفيذ مخططها الرامي بضم منطقة عفرين لتركيا على غرار لواء إسكندرون الذي سلخه من الأراضي السورية وضمه لتركيا في ثلاثينات القرن الماضي.

وأضاف البيان "تعمل الدولة التركية على بناء جدار إسمنتي عازل بطول 70 كم من مع أبراج مراقبة على اتصال مباشر مع نقاط عسكرية تركية, وتهدف الدولة التركية المحتلة من خلاله إلى ترسيخ الاحتلال تمهيداً لضم منطقة عفرين لها مستغلة بذلك الصمت الدولي المريب.

ونوّه البيان بأن بناء الجدار هو استكمال لجملة أعمال دولة الاحتلال التركي المنافية لقيم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية, "حيث تتابع الدولة التركية ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية أعمالهم الإجرامية والعدوانية بحق أهالي منطقة عفرين".

وقال البيان "ذكر ناشطون محليين أن الدولة التركية قامت خلال الأسابيع الماضية بعمليات هدم وجرف واسع النطاق لمنازل وأملاك المدنيين في قرية جلبل استكمالاً لأعمال بناء جدار إسمنتي عازل ابتداءً من قرى “ميريمن” شمالاً إلى “كيمار” جنوباً فبلدة “جلبل” في الجنوب الغربي لعزل مدينة عفرين عن الأراضي السورية".

مجلس سوريا الديمقراطية أكد خلال البيان بأنه ومن خلال  بناء الجدار تنكشف نوايا الدولة التركية وأطماعها  التوسعية , حيث عمد الجيش التركي ومنذ احتلال عفرين قبل سنة من الآن إلى تهجير أهلها وسكانها الأصليين، وتوطين الجماعات المرتزقة المرتبطة بها في منطقة عفرين، والعمل على تغيير التركيبة السكانية في المنطقة, بالإضافة إلى التنكيل بالأهالي المتبقين، وارتكاب شتى أنواع الترهيب بغية إجبارهم على الرحيل وترك ممتلكاتهم.

"كما تقوم الدولة التركية المحتلة بتغيير معالم المنطقة وطمس الهوية الكردية و السورية، بالإضافة إلى عمليات قطع لأشجار الزيتون ونهب لثرواتها, هذا غير عمليات الخطف والابتزاز والمطالبة بالفدية وفرض الأتاوات على الأهالي من قبل مرتزقتها، مع غياب أي رادع قانوني أو أية جهة حقوقية يلجأ إليها الأهالي داخل منطقة عفرين."

المجلس شجب خلال البيان الصمت الدولي حيال ممارسات الاحتلال، وقال: "جميع الانتهاكات والممارسات التي تنتهجها الدولة التركية ومرتزقتها في منطقة عفرين أكّدتها تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية دون أن تكُف تركيا عن استكمال مخططاتها التوسعية, كل ذلك دون أن يصدر أي موقف جدّي من الحكومة السورية تجاه احتلال جزء من الأراضي السورية, هذا غير الصمت الدولي المُشجع للدولة التركية المحتلة. "

(آ أ)