بلدية الشعب تمنع البناء حول نهر جقجق

شفين حسن/الحسكة

نهر  جقجق الذي يبلغ طوله 124 كم ينبع من منبعين اثنين موجودين في هضبة طور في باكور كردستان يلتقي مع نهر الخابور في مدينة الحسكة ويصبان في نهر الفرات، تعرض للكثير من التهميش، وأخذ الأهالي  يبنون المحلات التجارية في الأراضي التابعة لضفة النهر وغير المخصصة للبناء. والتي تعود ملكيتها لبلدية الشعب.

وكما هو معروف فإنه يوجد ثلاثة أنواع من الأراضي على ضفاف نهر  جقجق، وهي "أراضي حرم النهر والأراضي الزراعية والأراضي التابعة لبلدية الشعب"، حيث يمنع البناء في هذه الأراضي إلا من قبل البلدية.

ولكن خلال الأعوام السابقة لحظت عمليات البناء على ضفاف النهر وبشكل كثيف من قبل الأهالي، وتوقفت بعد أن تدخلت بلدية الشعب، ليتم لاحقاً البحث في الموضع وتكتشف البلدية أن النظام كان قد باع  قسماً من هذه الأراضي سابقاً للأهالي لإحداث بلبلة بين الأهالي والإدارة الذاتية المعلنة في شمال وشرق سوريا.

ونظراً لكثرة البناء على هذه الأراضي لاحقت البلدية أصحاب تلك المحلات وطالبتهم بتقديم الأوراق الثبوتية لمعرفة مدى صحة أقوالهم، حيث كانت غالبية الأوراق يعود تاريخها إلى ما بعد 2011، والتي اعتبرتها البلدية مزورة حتى التحقق من صحتها.

ولمعرفة المزيد حول هذا الموضوع التقت وكالة أنباء هاوار مع الرئيسة المشتركة في قسم الفنية ببلدية الشعب في الناحية الشرقية بمدينة الحسكة، زوزان أحمد، التي أكدت بأن أي طلب يصادف تاريخه قبل عام 2011 يعتبر عملية تزوير.

ونوهت زوزان أحمد، أنه واعتباراً من جسر حي المفتي وحتى ما يقارب 300 متر تمت التسوية عليها وبيعها وأصبحت أملاك خاصة بالشعب، وفرزت تجارياً على أن يكون البناء فيها محلات تجارية فقط.

أما فيما يخص الجهة المقابلة من الطريق، بيّنت زوزان أحمد، أن البلدية تمنع البناء فيها حتى يتم تسوية الوضع فيها، "ففي هذه الجهة توجد أرضي حرم النهر، وأيضاً يوجد ما يعرف بأملاك الدولة حيث أن النظام السوري قد أقدم على بيعها إلى الأهالي ولكن بلدية الشعب لا تقبل بالمواثيق التي تم توقيعها قبل عام 2011 لأنها تعتبر غير قانونية بأن تبيع الدولة الأملاك العامة للأهالي".

وأوضحت زوزان، بأنه يتواجد على هذا الطريق أراضي زراعية يمنع البناء عليها بشكل كلي، كما أن الأراضي التابعة لبلدية الشعب سيتم استثمارها لبناء الحدائق والمحلات التجارية وتأجيرها للأهالي.

وأضافت زوزان، "أن باقي الأراضي سيتم تنظيم مخطط لها بإرسال المساحين عليها وتحديد مساحتها بشكل دقيق للاستفادة منها بقدر المستطاع".

وأشارت زوزان أحمد، إلى أن الأهالي الذين يقدمون طلباتهم ويدعون أنهم قاموا بشراء هذه الأراضي من النظام، ستقوم بلدية الشعب في الناحية الشرقية في مدينة الحسكة بالتدقيق في هذه الأوراق والطلبات وكل طلب يصادف تاريخه قبل عام 2011 سوف يعتبر عملية تزوير.

(هـ ن)

ANHA