منع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 وسط تحديات تسويقية تواجه المزارعين

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير القرار رقم 15 لعام 2026، القاضي بمنع إدخال البرتقال بجميع أنواعه وأصنافه إلى الأراضي السورية، اعتباراً من 11 تشرين الثاني الجاري وحتى 31 آذار 2027 ضمناً، في إطار إجراءات قالت إنها تهدف إلى "حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين وتنظيم حركة الاستيراد".

وبحسب القرار، الذي نشرته "سانا"، تُكلّف إدارة الجمارك العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 107 لعام 2026، الناظم لعمل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير وصلاحياتها.

ويأتي القرار في وقت يواجه فيه مزارعو الحمضيات، ولا سيما في محافظتي اللاذقية وطرطوس وريف إدلب الغربي، صعوبات متزايدة في تسويق محاصيلهم، رغم وفرة الإنتاج خلال الموسم الحالي، نتيجة محدودية قدرة الأسواق المحلية على استيعاب الكميات المعروضة، وانخفاض أسعار البيع مقارنة بتكاليف الإنتاج.

وكان مزارعون في اللاذقية قد أشاروا، مطلع تشرين الثاني الجاري، إلى أن الأسعار المتداولة لا توفر لهم هامش ربح، وأن عائدات البيع تكاد تقتصر على تغطية تكاليف الإنتاج، في ظل ارتفاع أجور العمال والنقل والحراثة، وزيادة أسعار المحروقات.

وبحسب تقديرات مديرية الزراعة في اللاذقية، بلغ الإنتاج المتوقع من الحمضيات خلال الموسم الحالي نحو 639 ألف طن، مقابل 415 ألف طن في الموسم الماضي، على مساحة تقدر بنحو 30 ألف هكتار تضم 9.5 ملايين شجرة.

وفي المقابل، حذّر مزارعون وتجار من أن وفرة المحصول، من دون فتح أسواق تصديرية إضافية، قد تزيد صعوبة تصريفه، مطالبين بتسهيل التصدير إلى أسواق خارجية.

وفي ريف إدلب الغربي، وتحديداً في منطقة جسر الشغور، تحدث مزارعون عن تراجع أسعار الحمضيات وارتفاع تكاليف القطاف والنقل والعبوات، إلى حد جعل بيع المحصول غير مجدٍ اقتصادياً، ودفع بعضهم إلى ترك الثمار على الأشجار بدلاً من تحمل نفقات إضافية لا تضمن استرداد تكاليفهم.

وتشير هذه المعطيات إلى أن منع استيراد البرتقال قد يحد من منافسة المنتجات المستوردة للإنتاج المحلي، لكنه لا يعالج بمفرده التحديات التي يواجهها المزارعون، وفي مقدمتها تأمين أسواق قادرة على استيعاب فائض المحصول، وفتح منافذ للتصدير، وخفض تكاليف الإنتاج والنقل، وتوفير مرافق التخزين والتصنيع.

(أم)