البرلمان البلجيكي يجيز للشرطة دخول منازل مهاجرين لترحيلهم

صادق البرلمان البلجيكي، صباح الجمعة، على قانون يسمح للشرطة بدخول منازل أشخاص يُشتبه في إقامتهم بصورة غير نظامية، بعد تجاهلهم أوامر بمغادرة البلاد، في خطوة تهدف إلى تشديد إجراءات مكافحة الهجرة وزيادة عمليات الترحيل.

ويأتي القانون ضمن حملة أوسع يقودها الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء بارت دي فيفر، ذي التوجه اليميني، للحد من تدفق المهاجرين وتسريع ترحيل الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم للبقاء في بلجيكا.

وأثار التشريع معارضة شديدة من منظمات حقوق الإنسان والمحامين، الذين حذروا من أن السماح للشرطة بدخول المنازل الخاصة لتنفيذ إجراءات الهجرة قد يشكل انتهاكاً للحقوق الدستورية وقوانين حماية الخصوصية.

وفي سياق الاحتجاجات، شارك نحو 3 آلاف شخص، مساء الأربعاء، في تشكيل سلسلة بشرية حول قصر العدل في بروكسل، رفضاً لمشروع القانون. كما شهدت مدن وبلدات بلجيكية تنظيم أكثر من 50 مظاهرة وتجمعاً احتجاجياً، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وأُقر القانون بأغلبية أصوات النواب نحو الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش)، بعد نقاش مطول استمر طوال الليل.

وبموجب التشريع، ستقتصر عمليات التفتيش على منازل الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم في بلجيكا، وتجاهلوا أوامر مغادرة البلاد، ويُشتبه في تشكيلهم تهديداً للأمن العام.

وقبيل التصويت، دعت منظمة العفو الدولية النواب إلى رفض القانون، محذرة من أن تداعياته قد لا تقتصر على المهاجرين غير النظاميين المستهدفين بالترحيل، بل قد تمتد أيضاً إلى الأشخاص الذين يقدمون لهم المساعدة.

(م ح)