الطعن بحكمي الإعدام الصادرين بحق عاطف نجيب ووسيم الأسد أمام محكمة النقض

أكد قاضي الإحالة المتخصص في العدالة الانتقالية، عبد الرزاق الحسين، أن حكمي الإعدام الصادرين بحق كل من عاطف نجيب ووسيم الأسد جرى الطعن بهما أمام محكمة النقض.

وأوضح الحسين أن تنفيذ أحكام الإعدام لا يتم بصورة مباشرة، إذ يمنح القانون أطراف الدعوى ضمانات وإجراءات قانونية، مشيراً إلى أنه بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، يحق للمحكوم عليه التقدم بطلب للعفو الخاص.

وأضاف أن وزير العدل يحيل أوراق الدعوى، في حال صدور حكم بالإعدام، إلى لجنة العفو الخاص، التي يمكنها إبداء رأيها بشأن تنفيذ العقوبة أو استبدالها بعقوبة أخرى، على أن يكون القرار النهائي بشأن التنفيذ أو عدمه من اختصاص رئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك عقب صدور حكمي إعدام بحق عاطف نجيب ووسيم الأسد، في إطار المسار القضائي المتعلق بمحاسبة المتورطين في انتهاكات وجرائم خلال السنوات الماضية، وسط متابعة لمرحلة الطعن والإجراءات القانونية اللاحقة، وما قد يترتب عليها من قرارات بشأن تنفيذ الأحكام أو طلبات العفو الخاص.

وعاطف نجيب ولد عام 1960 في مدينة جبلة بريف اللاذقية، وتطوع في الكلية الحربية وتخرج منها برتبة ملازم، قبل أن يتدرج في المناصب الأمنية في دمشق وصولاً إلى رتبة عميد وتسلّمه رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا بين عامي 2008 و2011.

ويرتبط اسم نجيب بالأحداث التي شهدتها مدينة درعا في بدايات الأزمة السورية عام 2011، والتي شكّلت نقطة انطلاق الاحتجاجات في سوريا.

أما وسيم الأسد رغم عدم توليه مناصب رسمية في مؤسسات الدولة خلال عهد رئيس النظام البعثي بشار الأسد، إلا أن اسمه برز خلال السنوات الماضية في الأوساط السياسية والعسكرية، لا سيما في مناطق الساحل السوري، حيث ارتبط اسمه بنشاطات اقتصادية وأمنية مختلفة.

وخلال سنوات الأزمة السورية، ظهر وسيم الأسد في مناسبات عدة إلى جانب مجموعات مسلحة موالية للحكومة السابقة، كما ارتبط اسمه بتشكيلات محلية شاركت في العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد.

كما تناولت تقارير إعلامية ومنظمات حقوقية ومصادر دولية دلالات تتعلق بصلته بشبكات تهريب عابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، وهي اتهامات سبق أن تناولتها تقارير وعقوبات دولية.

(م ح)