بين مخاوف الأهالي وتمسك البلدية.. مشروع الخانات في كري صوير بانتظار الحسم

لا يزال مشروع بناء خانات للمواشي بالقرب من قرية كري صوير بريف مدينة تربه سبيه يثير جدلاً بين الأهالي والجهات المنفذة، بعد اعتراض سكان عدد من القرى المجاورة على المشروع الذي تعتزم بلدية الشعب في قامشلو تنفيذه كبديل للخانات الحالية الموجودة في حي الجمعاية شرق مدينة قامشلو.

ويشمل المشروع إنشاء أكثر من 300 حظيرة (خان) للمواشي ومستودعات خدمية على مساحة تقدر بنحو 650 دونماً من الأراضي الواقعة قرب قرية كري صوير، في خطوة تهدف إلى نقل الخانات الحالية من منطقة الجمعاية إلى موقع جديد.

ويقول أهالي قرى كري صوير وسيحة الكبيرة وخريجكة وخزنة إن المشروع قد يتسبب بأضرار بيئية وصحية على القرى المحيطة، مطالبين بإيجاد حلول توافقية عبر الحوار مع الجهات المعنية.

كما يشير عدد من الأهالي إلى أن جزءاً من الأراضي المخصصة للمشروع يعود لهم، مؤكدين امتلاكهم وثائق تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي، وقد تقدموا بها إلى الجهات المختصة للنظر فيها.

وكان من المقرر وضع حجر الأساس للمشروع في الثالث عشر من حزيران الجاري، إلا أن احتجاجات الأهالي واعتراضهم على المشروع أدت إلى تعليق الإجراءات وتحويل الملف إلى المحافظة ومديرية الزراعة لدراسته.

وخلال زيارة لوكالتنا إلى قرية كري صوير، أوضح المواطن مسعود عفدي أن اعتراض الأهالي لا يقتصر على مسألة ملكية الأرض، بل يشمل أيضاً قرب المشروع من المناطق السكنية، ولفت إلى أن المسافات الفاصلة بين الخانات والقرى المجاورة لا تتوافق مع المعايير المعمول بها في هذا المجال.

وأضاف أن الأهالي يدعمون تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي تخدم المنطقة، إلا أنهم يرفضون إقامة مشاريع يرون أنها قد تؤثر سلباً على البيئة وصحة السكان، مشيراً إلى أنهم مستعدون للتعاون مع الجهات المعنية في حال تخصيص الموقع لمشاريع خدمية أخرى.

من جانبه، قال المواطن محمد سليم إن قرية كري صوير تقع في محيط خمس قرى، معتبراً أن أي آثار سلبية محتملة للمشروع لن تقتصر على قرية واحدة، بل ستشمل عدداً من التجمعات السكانية المجاورة.

وطالب محمد سليم بالتوصل إلى حل توافقي يراعي مصالح جميع الأطراف، داعياً إلى تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية تلبي احتياجات المنطقة وتحظى بقبول الأهالي.

وفي المقابل، أكدت بلدية الشعب في قامشلو، خلال تواصل وكالتنا معها، أنها ستواصل التعامل مع القضية وفق ما ورد في بيانها الرسمي المنشور سابقاً، مشيرة إلى أنها تعمل ضمن الأطر القانونية والإدارية وبما يحقق المصلحة العامة.

وأضافت البلدية في بيانها أنها ستواصل أداء مهامها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أنها تستند إلى الإجراءات القانونية في تنفيذ المشاريع الخدمية ولن تتراجع عن مسؤولياتها أمام ما وصفته بحملات التشويه والاتهامات غير المستندة إلى أدلة واضحة.

ويترقب الأهالي والجهات المعنية نتائج دراسة الملف من قبل المحافظة ومديرية الزراعة، وسط مطالبات بإيجاد حل يراعي الاعتبارات البيئية والقانونية ويحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف.

(ح)

ANHA