اتحاد محاميي الجزيرة يدعو وزارة العدل لاعتماد خطاب عادل وحماية الحقوق

أدلى اتحاد المحامين في الجزيرة، ببيان إلى الرأي العام، بخصوص البيان الأخير لوزارة العدل في الحكومة المؤقتة حول ردود فعل أبناء الكرد بحذف اللغة الكردية من اللوحات التعريفية للقصر العدلي في الحسكة.

وقرئ البيان باللغتين الكردية والعربية من قبل المحاميَين؛ محمد فرحان، ومحمد أمين معمو، أمام القصر العدلي بمدينة الحسكة. بحضور المحاميين والمحاميات.

وجاء في البيان: "تابع اتحاد المحامين في الجزيرة البيان الصادر عن وزارة العدل في دمشق حول الأحداث الأخيرة التي شهدها القصر العدلي في الحسكة، وما رافقها من ردود فعل على إزالة اللغة الكردية من واجهة القصر العدلي في كل من قامشلو والحسكة".

وأضاف البيان أن: "البيان الأخير لم يتناول جوهر المشكلة واكتفى بالتركيز على ما جرى داخل المرفق القضائي دون التطرق إلى الأسباب التي دفعت الكثير من أبناء المنطقة وبينهم حقوقيون للاعتراض على هذه الإجراءات".

وأشار البيان إلى أن اتحاد المحامين في الجزيرة يؤكد على احترامه للمؤسسة القضائية وعدم تعطيل العمل القضائي.

وأكد البيان أن اللغة الكردية هي جزء أساسي من الحياة الثقافة والاجتماعية في محافظة الحسكة، وهي مصانة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، وكذلك بموجب الإعلان الدستوري المادة رقم 7 الفقرة 3، التي تنص على أن الدولة تكفل التنوع الثقافي في المجتمع السوري بجميع مكوناته والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين.

كما نوّه إلى أن اتفاق 29 كانون الثاني الذي أكد على خصوصية الكردية، وضرورة احترام هذه الحق وألا يبقى محصوراً في النصوص فقط، بل ينبغي أن ينعكس بشكل علني في المؤسسات وكل المرافق العامة.

ولفت البيان إلى أن وجود اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية على اللوحات التعريفية في المؤسسات الرسمية لا يمسّ بمكانة اللغة العربية كلغة رسمية، بل يعكس احترام التنوع الثقافي واللغوي الذي تتميز به المنطقة السورية عموماً ومحافظة الحسكة خصوصاً.

وأكد أن العدالة لا تتعلق بحماية المباني والمؤسسات فقط، بل بضمان تمثيل عادل لأبناء المنطقة داخل السلك القضائي، لا سيما بعد سنوات طويلة من المعاناة، وتهميش وإقصاء أصحاب الكفاءات القانونية المحلية في ظل سياسة النظام السابق.

وعدّ البيان أن معالجة هذه القضية تحتاج إلى حوار جدي ومسؤول بعيداً عن لغة التخوين أو التصعيد بما يساعد على تعزيز الثقة بالمؤسسات وتحقيق شراكة حقيقية ضمن إطار الدولة السورية ووحدة مؤسساتها.

ودعا البيان وزارة العدل اعتماد خطاب أكثر عدالة وإنصافاً، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق السورية وتنوعها ويعزز دور النقابة في حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون.

(ه إ/ ل م)

ANHA