اتحاد المحامين في قامشلو يندد بإزالة اللغة الكردية من واجهتي قصري العدل

أدان اتحاد المحامين في مدينة قامشلو موقف الحكومة المؤقتة بشأن إزالة اللغة الكردية من واجهتي قصري العدل في الحسكة وقامشلو، مطالباً بالاعتراف باللغة الكردية لغةً رسمية ضمن الدستور السوري، مؤكداً أن احترام الحقوق اللغوية والثقافية يجب أن ينعكس على مؤسسات الدولة ومرافقها العامة.

اتحاد المحامين في قامشلو يندد بإزالة اللغة الكردية من واجهتي قصري العدل
الأحد 10 مايو, 2026   14:04
قامشلو

نظم اتحاد المحامين في مدينة قامشلو، اليوم، وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي، تنديداً بإزالة اللغة الكردية من واجهتي قصري العدل في الحسكة وقامشلو، وللمطالبة بالاعتراف باللغة الكردية بشكل رسمي ضمن الدستور السوري.

وشارك في الوقفة العشرات من المحامين، الذين عبّروا عن رفضهم لتهميش اللغة الكردية ضمن الأطر الرسمية في سوريا، مؤكدين أن اللغة الكردية تمثل حقاً مشروعاً للشعب الكردي.

وخلال الوقفة، تمت قراءة بيان باللغتين الكردية والعربية، حيث قرأه باللغة الكردية المحامي كلال كاساني من اتحاد المحامين في قامشلو، فيما قرأ النسخة العربية المحامي محمود خلو، عضو اتحاد المحامين في المدينة.

وجاء في البيان أن اتحاد المحامين يتابع الأحداث الأخيرة في مدينة الحسكة وما رافقها من ردود فعل تجاه إزالة اللغة الكردية من واجهتي قصري العدل في الحسكة وقامشلو، مؤكداً احترامه للمؤسسة القضائية ورفضه لأي اعتداء على الأماكن العامة أو تعطيل العمل القضائي.

وأشار البيان إلى أن المواقف والبيانات الأخيرة الصادرة من مسؤولي الحكومة المؤقتة لم تتناول جوهر المشكلة، بل ركزت على ما جرى مؤخراً دون التطرق إلى الأسباب الرئيسة المرتبطة بحقوق اللغة الكردية.

وأكد البيان أن اللغة الكردية تشكل جزءاً أساسياً من الحياة الاجتماعية والثقافية في مدينة الحسكة، وأنها مصانة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، إضافة إلى ما نصت عليه المادة السابعة، الفقرة الثالثة، من الإعلان الدستوري، والتي تكفل التنوع الثقافي والحقوق اللغوية والثقافية لجميع السوريين.

كما أشار البيان إلى الاتفاقية الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة بتاريخ 29 كانون الثاني الماضي، والتي أكدت على الخصوصية الكردية، معتبراً أن احترام هذا الحق لا يجب أن يبقى محصوراً في النصوص، بل ينبغي أن ينعكس على الحياة العملية وكافة المرافق العامة.

وشدد اتحاد المحامين على أن وجود اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية لا يمس بمكانة اللغة العربية، وإنما يعبّر عن التنوع الثقافي واللغوي الذي تتميز به المناطق السورية.

وفي ختام البيان، أكد الاتحاد أن معالجة القضية تتطلب حواراً جدياً ومسؤولاً بعيداً عن لغة التخوين والتصعيد، داعياً إلى تعزيز الثقة داخل المؤسسات وترسيخ الشراكة العادلة ضمن إطار الدولة السورية ووحدة مؤسساتها.

كما طالب البيان نقابة المحامين المركزية بأخذ خصوصية المناطق بعين الاعتبار ضمن خطاباتها ومواقفها.

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بترديد شعارات أكدت أهمية اللغة الكردية وضرورة الاعتراف بها ضمن الحقوق المشروعة للشعب الكردي.

(ج د/ح)

ANHA