حواجز وموافقات أمنية تشلّ حركة البضائع من وإلى السويداء

أقدمت الحواجز التابعة للحكومة المؤقتة في سوريا، يوم أمس، على إعادة عدد من الشاحنات المحمّلة ببرادات الخضار والفواكه، إلى جانب قطع السيارات والطحين والبطاريات وألواح الطاقة الشمسية ومواد أخرى، ومنعتها من الدخول إلى مدينة السويداء أو الخروج منها، بحجة عدم حصولها على موافقات أمنية مسبقة.

وأكدت مصادر لوكالتنا أن مرتزقة الحكومة المؤقتة فرضت مجدداً نظام الموافقات الأمنية على حركة البضائع، إلى جانب نصب حواجز على الطرق المؤدية إلى السويداء، في إجراء أعاد العمل بسياسات كانت مطبقة سابقاً وأدت حينها إلى شلل الحركة التجارية.

وبحسب المصادر، باتت معظم البضائع المتداولة في أسواق السويداء تحتاج إلى موافقات صادرة عن مكاتب تابعة لهذه المرتزقة، سواء كانت واردة إلى المدينة أو خارجة منها، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على التجار والمزارعين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، ويتسبب بخسائر كبيرة، ولا سيما للمنتجات الزراعية سريعة التلف.

وأثار هذا الإجراء مخاوف واسعة لدى أهالي السويداء، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في سعر صرف الدولار، وما يرافقه من غلاء في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وسط تحذيرات من أن تؤدي القيود المفروضة إلى نقص بعض المواد الأساسية في الأسواق.

وبحسب مراسلنا، يعاني سكان السويداء أصلاً من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة نتيجة الحصار المفروض بأشكال متعددة، في وقت يُخشى فيه أن تسهم هذه الإجراءات الجديدة في تفاقم الأزمة المعيشية وارتفاع الأسعار بشكل أكبر.

من جهته، زعم محافظ السويداء في الحكومة المؤقتة في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الافتراضي، عدم فرض رسوم مالية أو اشتراط موافقات مسبقة على حركة البضائع الداخلة والخارجة من السويداء، لكن مصادر محلية أكدت لوكالتنا استمرار هذه العرقلة على الأرض، مشيرة إلى أنها تزيد من معاناة الأهالي وتفاقم الأزمة المعيشية في السويداء.

(رن)

ANHA