اتحاد غرف التجارة والصناعة في الشيخ مقصود والأشرفية يدين الحصار ويطالب برفعه

ضمن ردود الفعل المستنكرة لاستمرار الحصار المفروض من قبل الفصائل التابعة للحكومة الانتقالية على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، أدلى اليوم، اتحاد غرف التجارة والصناعة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، ببيان، قرئ من قبل أمين سر الاتحاد محمد حسين، والإداري في الاتحاد رستم علي، بمشاركة العشرات من الصناعيين والتجاريين وعدد من العمال، أمام صالة ليدي غاردن بمنطقة الشقيف شمال حي الشيخ مقصود.

أكد البيان في مستهله أن التجار والصناعيين في هذه الأحياء هم أبناء هذا الوطن، وقد عانوا لسنوات طويلة من سياسات النظام البائد، وما رافقها من حواجز وتشبيح وابتزاز وضغوط أثقلت كاهل القطاعات التجارية والصناعية والعمالية على حد سواء.

وأشار البيان إلى أن أبناء هذه المناطق وعلى الرغم من تلك الظروف؛ واصلوا التمسك بأرضهم وحقهم المشروع في العمل والإنتاج، وأسهموا قدر المستطاع، في دعم الاقتصاد المحلي وتأمين فرص العمل.

وأوضح الاتحاد أنه استقبل سقوط النظام البائد بفرح، على أمل أن تشهد البلاد مرحلة جديدة تنهي منطق الحصار والعقاب الجماعي والمربعات المغلقة، وتؤسس لاقتصاد وطني عادل وصناعة سورية حقيقية، إلا أن ما يجري حالياً، من فرض حصار وتضييق على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، يُعد تصرفاً غير وطني ويتنافى مع أبسط مبادئ الدولة والمسؤولية العامة.

ولفت البيان إلى أن محاصرة الأحياء المدنية، ومنع دخول المواد الأولية اللازمة للصناعة، وتعطيل حركة النقل والتجارة، أدى إلى توقّف شبه كامل للمعامل والورشات، وانهيار النشاط التجاري والصناعي، وارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى تهديد مباشر للقمة عيش آلاف الأسر.

كما أشار إلى أن الحصار ألحق أضراراً بحركة التبادل التجاري مع باقي المحافظات السورية، ما يشكّل خسارة للاقتصاد الوطني ككل، وليس لتلك الأحياء فقط.

وشدد اتحاد غرف التجارة والصناعة على أن الحصار إجراء مرفوض ومدان، وأن تحويل الأحياء إلى مربعات مغلقة لا يمثل حلاً، بل هو إعادة إنتاج لسياسات فاشلة سبق أن رفضها السوريون. وأكد أن بناء الدولة والاقتصاد لا يمكن أن يتحقق عبر خنق التجار والصناعيين ومعاقبة المدنيين.

وفي ختام بيانه، طالب الاتحاد، الحكومة والجهات المعنية بالرفع الفوري وغير المشروط للحصار، وفتح الطرق أمام الحركة التجارية والصناعية، وضمان حرية العمل والتنقل، وتأمين مستلزمات الإنتاج، بما يحفظ كرامة المواطنين ويخدم المصلحة الوطنية العليا، مؤكداً أن العمل حق، وأن الكرامة لا تتجزأ، ولا مستقبل لوطن يُحاصَر فيه أبناؤه.

(م ع/ ل م)

ANHA