مجلس الاقتصاد والزراعة بدير الزور يعقد اجتماعه السنوي

في خطوة لتقييم مسيرة العمل الاقتصادي والزراعي في مقاطعة دير الزور، عقد مجلس الاقتصاد والزراعة في المقاطعة، اليوم، اجتماعه السنوي الأول تحت شعار: "الأرض التي لا نعملها بأيدينا، لن تمنحنا الحياة التي تستحقها"، وذلك في قاعة المجلس ببلدة الحسينية.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الاقتصاد والزراعة في مقاطعة دير الزور، وممثلون عن مجلس الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا، وأعضاء وعضوات من تنظيمات المجتمع الديمقراطي، إضافة إلى ممثلين عن المجلس التنفيذي في المقاطعة، ومجلس الشعوب في شمال وشرق سوريا.

استُهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة افتتاحية وعرض سياسي قدّمه الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في مقاطعة دير الزور، محمد الدخيل، الذي سلّط الضوء على ديناميكيات الصراعات الدولية وتأثيرها المباشر على الساحة السورية، مع التركيز على نقطتين محوريتين: سقوط نظام البعث، والوضع في شمال وشرق سوريا، واتفاق 10 آذار بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية في سوريا.

عقب ذلك، قرأت الرئيسة المشتركة لمجلس الاقتصاد والزراعة في مقاطعة دير الزور، فيحاء المصطفى، التقرير السنوي، وتحدثت عن الأعمال المنجزة خلال العام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المقاطعة.

تلا ذلك عرض سنفزيوني تضمّن أعمال اللجان التابعة لمجلس الاقتصاد والزراعة في المقاطعة، ليُفتح بعدها باب النقاش أمام الحضور الذين استعرضوا التحديات التي واجهت اللجان خلال العام، فيما طالب المزارعون بتوفير مادة المازوت، ودعم الثروة الحيوانية، وتعزيز القطاع الزراعي عموماً.

واختُتم الاجتماع بمجموعة من التوصيات، شملت تزويد مكتب الثروة الحيوانية باللقاحات اللازمة، بما فيها لقاحات الجدري والدميمية والقلاعية، إلى جانب تخصيص كتلة طوارئ لمحطات الري، وأخرى للجنة الصوامع والمطاحن والأفران لضمان سرعة التدخل عند الضرورة. كما تضمنت التوصيات توسيع الكادر الحقلي عبر تشكيل لجان إضافية لتنظيم المساحات الزراعية الواسعة في عموم المقاطعة.

كما جرى التأكيد على تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي عبر طرح مشاريع حيوية من شأنها الحد من حاجة السوق إلى الاستيراد، مثل إنشاء مراكز وصالات لبيع المواد الغذائية في الخطوط الأربعة، وإقامة معمل لإنتاج دبس البندورة. وتم التشديد أيضاً على إعادة تأهيل الجمعيات الزراعية بهدف رفع مستوى الإنتاج الزراعي.

وتضمّنت التوصيات كذلك تعزيز استثمار الأراضي العامة بما يحقق فائدة للاقتصاد الفردي والمجتمعي، إلى جانب اعتماد آلية تسعير مبنية على التكاليف الفعلية، بما يضمن حماية المنتج المحلي ويحول دون تكبّد المنتجين أي خسائر.

(ف)

ANHA