أمريكا تهدد المحكمة الجنائية بعقوبات ما لم تحصّن ترامب

دعت الإدارة الأمريكية، المحكمة الجنائية الدولية، لتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤوليه، وذلك وفق ما قال مسؤول أمريكي – لم يُذكر اسمه – ملوحاً بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تتم الاستجابة لهذا المطلب.

وأضاف المسؤول أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، ومن بينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل أيضاً إسقاط التحقيقات بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأمريكية في أفغانستان.

وحذّر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب قد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها.

وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفاً: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي في حركة حماس إبراهيم المصري، بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة.

وفي عام 2020، فتحت المحكمة تحقيقاً في أفغانستان شمل احتمال تورط قوات أميركية في انتهاكات. ورغم أن المحكمة خفّضت أولوية التحقيق في الدور الأمريكي منذ 2021، فإنها لم تغلقه رسمياً.

وقد يؤدي فرض عقوبات على المحكمة ككيان إلى التأثير على عملياتها اليومية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والوصول إلى الحسابات المصرفية والأنظمة الإلكترونية الأساسية.

وتملك المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضواً، من بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي، بينما لا تشمل قوى كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة. ويشمل اختصاصها ملاحقة الأفراد عن الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء، بما في ذلك ملاحقة رؤساء الدول وهم في مناصبهم.

(م د)