بيان لحزب الاتحاد الديمقراطي يدعو فيه إلى التهدئة في سوريا

أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بياناً إلى الرأي العام عبّر فيه عن قلقه من التوترات المتصاعدة التي تشهدها عدة مدن سورية خلال الأيام الأخيرة، ولا سيما في حمص، حيث ارتفعت وتيرة الاحتجاجات الشعبية والاعتصامات المطالبة بحماية المدنيين ووقف الانتهاكات وخطاب التحريض ذي الطابع الطائفي.

وأشار البيان إلى أن الأحداث الأخيرة في حمص تحديداً تُعد خطيرة بسبب تصاعد خطاب الكراهية الممنهج، محذراً من أن استمرار هذا النهج قد يدفع البلاد نحو دورة جديدة من الصراع الطائفي ويعمّق حالة الفوضى التي عانى منها السوريون لسنوات.

وأكد البيان أن هذه التوترات جاءت نتيجة “تعمُّد بعض الجهات دفع الشارع نحو الانقسام بدلاً من التهدئة”، مؤكداً أن الحكومة الانتقالية تتحمل مسؤولية تفاقم الوضع بسبب فشلها في تمثيل مختلف المكونات السورية وتعزيز الثقة بينها وبين إدارة المرحلة الانتقالية بروح وطنية جامعة.

وأوضح البيان أن الجهات القائمة على السلطة تبنّت خطاباً يثير الانقسامات العشائرية والمذهبية، إضافة إلى “توجيه الإعلام نحو تأجيج الكراهية”، وخاصة ضد قوات سوريا الديمقراطية، الأمر الذي ساهم في زيادة الاحتقان الشعبي وارتفاع مخاطر انفجار صراع داخلي يهدد السلم الأهلي.

كما لفت البيان إلى أن الحكومة الانتقالية تسعى إلى تعطيل أي مسار تفاوضي مع الإدارة الذاتية وعرقلة الجهود الرامية لتطبيق القرارات الدولية.

وفي ختام البيان، أدان حزب الاتحاد الديمقراطي “جميع المجازر وجرائم التحريض الطائفي وخطاب الكراهية”، معلناً دعمه للتحركات السلمية، خصوصاً في الساحل السوري، والتي تطالب بكرامة المواطنين وحقوقهم.

وشدد بيان حزب الاتحاد الديمقراطي على أن الحل المستدام يكمن في الحوار السوري–السوري القائم على الشراكة الكاملة بين جميع المكونات، مجدداً التزامه بالعمل من أجل العدالة والمساواة وبناء سوريا ديمقراطية لامركزية تلبي تطلعات كل أبنائها.

(م د)