النائبة كلستان كيليج كوجيكيت تكشف تفاصيل اللقاء مع القائد عبد الله أوجلان

شاركت النائبة عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti)، كلستان كيليج كوجيكيت، بعضاً من تفاصيل اللقاء الذي جرى مع القائد عبد الله أوجلان، وأكدت أنه "عبّر بوضوح عن إرادة جميع الشعوب من أجل حياة مشتركة، سلمية، متوازنة وحرة".

النائبة كلستان كيليج كوجيكيت تكشف تفاصيل اللقاء مع القائد عبد الله أوجلان
الثلاثاء 25 تشرين الثاني, 2025   21:08
مركز الأخبار

تحدثت النائبة كلستان كيليج كوجيكيت، التي زارت جزيرة إمرالي مع أعضاء لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية وأجرت لقاءً مع القائد عبد الله أوجلان، في الجلسة العامة للبرلمان، وشاركت أبرز الجوانب التي وردت في اللقاء.

أعلن ذلك بوضوح

وأوضحت كلستان كيليج كوجيكيت أن لقاءهم جرى في أجواء إيجابية، وقالت: "أمس، جرى لقاء تاريخي مع السيد أوجلان. هذا اللقاء خطوة مهمة وباعثة على الأمل لفتح طريق جديد لمسار تركيا نحو السلام والديمقراطية. ينبغي النظر إلى هذا اللقاء بوصفه تطوراً تاريخياً مهماً. فاللقاء يحمل إمكانية تأسيس أرضية للحوار من شأنها أن تبني مستقبلاً مشتركاً لشعوبنا. ومرة أخرى، عبّر السيد أوجلان خلال لقائنا بوضوح وصراحة عن إرادة جميع شعوب المنطقة، ولا سيما الشعبين التركي والكردي، من أجل حياة مشتركة، سلمية، متوازنة وحرة. لقد شهد أمس مرحلة مهمة في مسار السلام والمجتمع الديمقراطي. ونجاح هذا المسار مهم لمستقبل تركيا."

القضية الكردية لا يمكن حصرها في حدود السياسة الراهنة

وأشارت كلستان كيليج كوجيكيت إلى أنهم أرادوا مشاركة جميع أعضاء اللجنة في اللقاء مع القائد آبو، وأضافت: "لقد قيّمنا ذلك بطريقة ناقدة، إلا أنه ينبغي إدراك أن عدم مشاركة الجميع في اللقاء ليس ضرراً يلحق بشعوب تركيا، بل على العكس هو مكسب كبير. نؤكد مرة أخرى: القضية الكردية لا يمكن حصرها في حدود السياسة الراهنة؛ فهي ليست أداة يمكن لأي حزب سياسي استخدامها لخدمة مصالحه الآنية. فهذه إحدى العقبات الأساسية أمام الديمقراطية في تركيا، ويجب إيجاد حلول لها. ينبغي للجميع أن ينظر إلى هذا المنظور بوصفه أساساً، وأن يحدد سياساته وممارساته وفقاً له."

يجب عدم تأجيل الإصلاحات القانونية الضرورية

وتابعت قائلة: "نحن في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti)، ملتزمون بمسؤوليتنا من أجل إنجاح هذا المسار. لكن الحزب الحاكم، والمعارضة، ومؤسسات الدولة أيضاً تقع على عاتقها مسؤوليات في هذا الصدد. وإن مضيّ طريق السلام قدماً يقتضي الإسراع في تنفيذ الإصلاحات القانونية الضرورية من دون تأخير. فالسلام لا يمكن تحقيقه بجهود طرف واحد، بل يتطلب إرادة جماعية من المجتمع. وما يجب القيام به الآن هو استثمار هذه الفرصة التاريخية من خلال إنجاز تقرير اللجنة من دون أي تأخير، والإسراع في تنفيذ الضمانات القانونية على مستوى المجتمع بأسره. إن هذه المرحلة لن تحمل معناها إلا إذا تُرجِمت إلى خطوات عملية وقرارات فعلية؛ فالسلام لا يمكن أن يصبح واقعاً مجتمعياً إلا ببناء الثقة".

(ف)