هل ستلتقي اللجنة مع القائد عبد الله أوجلان أم لا؟ وما التقرير الذي ستعدّه؟

بعد أن أطلق القائد عبد الله أوجلان في 27 شباط 2025 نداء "السلام والمجتمع الديمقراطي"، تم إطلاق مسار لحل القضية الكردية ودمقرطة تركيا. وفي هذا الإطار، تم في 25 تموز 2025 تأسيس لجنة التضامن والوطني والأخوة والديمقراطية، تحت مظلة البرلمان التركي.

اللجنة التي تتكون من 51 عضواً من أعضاء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بدأت اللقاءات في 5 آب. وحتى الآن عقدت اللجنة 12 اجتماعاً، واستمعت خلالها إلى منظمات المجتمع المدني، منظمات حقوق الإنسان، أمهات السلام، عائلات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم، الرؤساء السابقين للبرلمان، ورؤساء الاستخبارات، ووزراء الداخلية والدفاع في تركيا.

وتصدرت الاجتماعات، طلبات الحل السلمي، والتعديلات القانونية، واللقاء مع القائد عبد الله أوجلان.

وفقاً لتقييمات رئيس اللجنة نعمان كورتولموش (الذي يشغل في الوقت نفسه رئاسة البرلمان حالياً)، والتي أدلى بها في 24 أيلول، فإن لقاءات اللجنة تتجه نحو الاختتام، وسيتم تقديم تقرير إلى البرلمان.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان التركي غداً (1 تشرين الأول) أعمال السنة التشريعية الجديدة، إلا أنه لم يُعقد حتى الآن أي لقاء مع القائد عبد الله أوجلان. وفي تصريح له، أفاد نعمان كورتولموش بأن هذا الموضوع لم يُدرج على جدول أعمال اللجنة، كما لم يتم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بفحوى ما يُقال إنه قيد الإعداد.

وحول اللقاء مع القائد عبد الله أوجلان والتقرير الذي سيتم إعداده، أجاب عضو لجنة البرلمان عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، ساروهان أولوچ، على أسئلة وكالتنا ANHA.

"اللقاء مع السيد أوجلان سيُطرح على جدول الأعمال"

* نعمان كورتولموش أشار إلى أن لقاءات اللجنة ستنتهي قريباً، لكن لم يتم عقد لقاء مع القائد عبد الله أوجلان. ووفقاً لكورتولموش، هذا الموضوع لم يُدرج على جدول أعمال اللجنة. فهل تم إدراجه على جدول الأعمال أم سيتم إدراجه أم لا؟

فيما يخص اللقاء مع السيد أوجلان، أجرينا لقاءات مع قيادات الأحزاب وأعضاء الأحزاب داخل اللجنة. وقد قدمنا مقترحاتنا حول الموضوع وأبرزنا أهميته. وتلقينا وجهات نظرهم. ولكننا لم نُدرج الموضوع رسمياً بعد على جدول أعمال اللجنة. وإذا لم يتم اتخاذ مثل هذه الاستعدادات ووضع القضية على جدول أعمال اللجنة، ستكون النتائج محفوفة بالمخاطر. لهذا قمنا بتحضيرات مسبقة وبلا شك سيتم إدراجه على جدول الأعمال. خلال الاجتماعات القادمة سنتخذ القرار بشأنه. وارتباطاً بالموضوع، تحدثنا أيضاً مع نعمان كورتولموش. ومن المتوقع أن تُعقد جلسة أو جلستان إضافيتان خلال الأسبوع والعشرة أيام القادمة، وحينها سنحصل على نتيجة.

محتوى التقرير لم يُناقش بعد

*يُقال إنه حتى الآن تم إجراء لقاءات مع 80 شخصاً وتم تدوين 830 صفحة من المحاضر. كما ذُكر أنه وفقاً لهذه المحاضر سيتم إعداد تقرير وتقديمه إلى البرلمان. فكيف سيكون محتوى التقرير، وهل جرى النقاش هكذا أم لا؟

في جلسة أو جلستين ستختتم مرحلة الاستماع وسيبدأ النقاش حول محتوى التقرير. محتوى هذا التقرير لم يُناقش بعد في اللجنة. بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع، ستتم مناقشة محتوى التقرير. المحتوى سيكون وفقاً لإطار النقاشات التي جرت حتى الآن. ستقوم اللجنة بإحالة الاقتراحات المتعلقة بالقوانين إلى اللجان المختصة في البرلمان، وستقترح اللجنة أي لجان متخصصة يجب أن تعمل على أي مشاريع قوانين.

"سيتم تقديم اقتراحات تشريعية"

*بعد تقديم التقرير، ماهي الإجراءات المرتبطة بالعملية والتي ستُتخذ في البرلمان؟

عندما تبدأ السنة التشريعية الجديدة (1 تشرين الأول 2025) ويتم تقديم التقرير، ستبدأ اللجان المختصة في البرلمان ببعض الأعمال. على سبيل المثال، ستتولى لجنة العدل ولجنة الشؤون الداخلية، تسيير الأعمال المرتبطة بالقوانين التي يجب إصدارها. وستقوم الأحزاب بتقديم اقتراحاتها بشأن القوانين لهذه اللجان. وبعد أن تُنهي اللجان عملها، ستعرض مشاريع القوانين على اللجنة العامة للبرلمان. يجب ألا يتم انتظار أن تُقر كل مشاريع القوانين دفعة واحدة؛ بل يجب طرحها تدريجياً على جدول الأعمال.

"أعمال اللجنة في المستقبل"

*بعد تقديم التقرير للبرلمان، كيف ستواصل اللجنة أعمالها؟

حددت اللجنة لنفسها فترة زمنية حتى نهاية هذا العام (2025). وعندما بداية تأسيسها، قيل إنه إذا اقتضت الحاجة، يمكن تمديد فترة عملها كل شهرين مرة واحدة. بعد الانتهاء من التقرير الأول، يمكنها مناقشة مشاريع القوانين أيضاً، ولكن إن قالوا "سنناقش هذا في اللجان المختصة"، فستتابع اللجنة التطورات لفترة معينة، وستجتمع مرة أخرى حسب الحاجة؛ ومناقشة أي الخطوات يجب خطوها وتقييمها ارتباطاً بالعملية. وستتركز أعمالها على الاحتياجات الأخرى، التي تتعلق بالأرضية الحقوقية والقانونية. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم تقديم اقتراحات، فسوف تقوم بتقييمها أيضاً. سنرى هذا في الأيام القادمة.

(ح)

ANHA