واشنطن تعلن تعديلاً شاملاً للعقوبات على سوريا يركّز على المساءلة الفردية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم، عن تعديل شامل للوائح العقوبات المفروضة على سوريا.

وبموجب التحديث الجديد، أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تسمية "لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا" لتصبح "لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة"، في إشارة إلى تركيز السياسة الأمريكية مستقبلاً على محاسبة الأفراد المتورطين في الجرائم والانتهاكات، بدلاً من معاقبة الدولة السورية ككل.

وتشمل التعديلات إنهاء حالة الطوارئ التي أُعلنت عام 2004 ضد سياسات النظام السابق، وإلغاء العقوبات العامة على سوريا بعد سقوط نظام الأسد. في المقابل، أبقت واشنطن عقوباتها ضد مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب الكبتاغون.

كما نصّت اللوائح المحدثة على إعادة إدراج بعض الأشخاص والكيانات في قوائم العقوبات إذا ثبت تورطهم في انتهاكات، وأدرجت قوانين جديدة مثل "قانون قيصر" و"قانون مكافحة تهريب الكبتاغون" كأساس تشريعي للعقوبات المستقبلية.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن السياسة الجديدة تهدف إلى "تعزيز المساءلة الفردية ودعم الاستقرار الإقليمي"، محذّرة من أن الانتهاكات المتعمدة لهذه اللوائح قد تؤدي إلى ملاحقات جنائية.

(م ش)