منع العودة إلى العمل.. مخالفة لمرسوم رئاسي خاص بالموظفين في سوريا

خلافاً للقرار الرسمي الصادر بتاريخ 27 من آب الفائت عن أمانة رئاسة الحكومة الانتقالية في سوريا، الذي يقضي بإعادة الموظفين إلى العمل اعتباراً من اليوم (الأول من أيلول)، مُنع اليوم الموظفون من العودة إلى مؤسساتهم والعمل.

ويقضي المرسوم بعودة العمال الممنوحين إجازات مدفوعة الأجر إلى أعمالهم اعتباراً من 1/9/2025.

حيث مُنع موظفو مديرية مرفأ اللاذقية (الذين أُجبروا على الإجازات) قبل 3 أشهر من الدوام، وتفاجؤوا بعدم علم إدارة المرفأ بالمرسوم، وادّعوا زيف المرسوم، بالقول للموظفين: "القرار قد يكون غير صحيح".

موظفو المرفأ المشمولون بقرار العودة إلى العمل، والممنوعون وفق مدير المرفأ، احتجّوا أمام باب المؤسسات، وأكدوا أن منع العودة للعمل يعد قراراً مجحفاً.

كما مُنع موظفو الجمارك في دمشق، من العودة للعمل حتى الآن، بعدد توجههم صباح اليوم إلى إدارة الجمارك.

ويبقى مصير عشرات آلاف الموظفين السوريين مجهولاً، في وقت تستمر مؤسسات الحكومة الانتقالية في نعتهم وتصنيفهم على أنهم "الفلول"، في ظل غياب الحماية القانونية لهم.

وفي تقرير موسع نشرته وكالتنا، بتاريخ الـ 29 آب، عن واقع تعامل مسؤولي الحكومة الانتقالية في سوريا، مع الموظفين عقب صدور المرسوم، سلّطنا الضوء على معاناة هؤلاء الموظفين والمصير المجهول الذي ينتظرهم،

(أم)