مارك كارني يقود كندا نحو انتخابات مصيرية وسط توتر مع واشنطن

تتجه أنظار الكنديين إلى صناديق الاقتراع يوم 28 نيسان (أبريل) الجاري، مع استعداد البلاد لإجراء انتخابات اتحادية عامة مبكرة لاختيار البرلمان الخامس والأربعين، وسط مشهد سياسي متقلب وتنافس حاد بين الأحزاب الكبرى.

ويقود رئيس الوزراء الجديد مارك كارني، حزب الأحرار في هذه المعركة المصيرية، حيث يسعى إلى تثبيت سلطته وتعزيز موقع حزبه الذي يواجه تحديات قوية من حزب المحافظين وأطراف أخرى معارضة.

تأتي هذه الانتخابات وسط أجواء داخلية مشحونة بتصاعد القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وخارجياً في ظل توتر متزايد مع الولايات المتحدة، خاصة بعد التصريحات المثيرة للجدل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أبدى رغبته في "ضم كندا كولاية أميركية رقم 51"، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة.

الانتخابات المقبلة ستشهد انتخاب أعضاء مجلس العموم الكندي البالغ عددهم 343 نائباً، بعد أن دعت الحكومة الجديدة إلى تقديم موعد الانتخابات التي كان مقرراً عقدها في الخريف القادم.

سياسياً، وجّه مارك كارني رسائل واضحة حول توجهاته، باختياره بريطانيا وفرنسا كوجهتين لأول زياراته الخارجية، في مؤشر على رغبة الحكومة الجديدة بتأكيد استقلالية القرار الكندي بعيداً عن الضغوط الأميركية.

يتنافس في هذه الانتخابات ستة أحزاب رئيسة، يتقدمها حزب الأحرار الحاكم بلونه الأحمر، الذي يملك حالياً 152 مقعداً في البرلمان. ويواجه حزب المحافظين، بزعامة بيار بولييف، الذي يمثل التيار اليميني بعدد 120 مقعداً.

كما يبرز حزب الكتلة الكيبيكية ممثلاً بـ 33 نائباً، بلونه الأزرق الفاتح، ويرفع لواء الهوية الفرنسية في كندا. يليه الحزب الديمقراطي الجديد بقيادة جاغميت سينغ بعدد 24 نائباً، بلونه البرتقالي، ثم حزب الخضر بقيادة إليزابيث ماي وجوناثان بيدنو بمقعدين فقط.

أما حزب الشعب اليميني المتشدد، بقيادة مكسيم بيرنييه، فلا يتمتع حالياً بأي تمثيل برلماني، ويتخذ اللون البنفسجي الغامق شعاراً له.

تشهد الساحة السياسية الكندية استقطاباً حاداً بين التيارات الليبرالية والمحافظة، مما يجعل الانتخابات المقبلة محطة حاسمة قد تعيد تشكيل الخريطة السياسية للبلاد بشكل جذري.

والجدير بالذكر أن الانتخابات العامة الكندية تُجرى عادة كل أربع سنوات، لكنها قد تُعقد مبكراً في حالات سياسية خاصة، كما هو الحال هذه السنة بطلب من الحكومة الجديدة بقيادة مارك كارني.
ويُعد نظام الحكم في كندا نظاماً برلمانياً ديمقراطياً، حيث يُنتخب أعضاء مجلس العموم، ويقوم الحزب الذي يحظى بأغلبية المقاعد بتشكيل الحكومة.
منذ تأسيس الدولة الكندية المستقلة عام 1867، ظل التنافس قائماً بين حزبين رئيسيين: حزب الأحرار، الذي يمثل التيار الليبرالي الوسطي، وحزب المحافظين، الذي يميل إلى اليمين السياسي.
أما اليوم، ومع وجود أحزاب أخرى مثل الكتلة الكيبيكية، والحزب الديمقراطي الجديد، والخضر، وحزب الشعب، فإن التعددية السياسية باتت تلعب دوراً مؤثراً في تشكيل الحكومات وحتى في موازين القوى داخل البرلمان.

(م ح)