رقابة مُسبقة على الكتب.. قرار "اتحاد الناشرين السوريين" يثير جدلاً واسعاً

أثار القرار الصادر عن "اتحاد الناشرين السوريين"، والقاضي بضرورة حصول الكتّاب والناشرين على موافقة مسبقة من وزارة إعلام سلطة دمشق قبل نشر أعمالهم، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الافتراضي.

واعتبر عدد كبير من الكتّاب والمثقفين والناشطين السوريين أن القرار يُعدّ تقييداً واضحاً لحرية النشر، ويعيد إلى الأذهان ممارسات الرقابة الصارمة التي كانت سائدة في عهد النظام البعثي، حيث كانت الموافقات المُسبقة شرطاً أساسياً لنشر أي كتاب.

وكان الاتحاد قد أصدر، يوم أمس، بياناً رسمياً ينص على "ضرورة مراجعة وزارة الإعلام للحصول على موافقة نشر، وذلك لكل من لم يحصل على هذه الموافقة قبل تاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ولكل من طبع أعماله بعد هذا التاريخ، بالإضافة إلى الناشرين الذين يعتزمون إصدار كتب جديدة".

وأوضح الاتحاد أن "هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى تعليمات واردة من وزارة الإعلام، ويشمل جميع المنشورات دون استثناء، سواء كانت مخصصة للتداول الداخلي أو معدة للشحن إلى خارج البلاد".

ووفقًا للبيان، فإن "القرار يهدف إلى تسهيل عملية شحن الكتب إلى المعارض العربية، وتجنب ما قد ينجم عن غياب الموافقة الرسمية من تأخير أو أضرار".

(ع م)