الأمم المتحدة تحذر من شبكات إجرامية ومراكز احتيال آسيوية
أعلن مسؤول أممي بأن العالم بات يشهد تمدداً عالمياً لجماعات في الجريمة المنظمة بشرق آسيا وجنوب شرقها، مشيراً إلى أن ذلك يعكس أيضاً استراتيجية ضد المخاطر مستقبلاً في حال استمرار وتكثيف الاضطرابات في جنوب شرق آسيا.
أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن الشبكات الإجرامية الآسيوية التي تدير مراكز احتيال إلكتروني تدر مليارات الدولارات، توسع أنشطتها في العالم.
وقال بنيديكت هوفمان الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لقضايا المخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ: "نشهد تمدداً عالمياً لجماعات في الجريمة المنظمة لشرق آسيا وجنوب شرقها".
وأضاف: "يعكس ذلك تمدداً طبيعياً مع نمو الصناعة والبحث عن أساليب وأماكن جديدة لممارسة هذه الأنشطة ويعكس أيضاً استراتيجية ضد المخاطر مستقبلاً في حال استمرار وتكثيف الاضطرابات في جنوب شرق آسيا".
ويحذر التقرير الجديد الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لقضايا المخدرات والجريمة من تمدد هذه الشبكات التي تقوم الآن بعمليات في أميركا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وبعض جزر المحيط الهادئ.
وتحصل العصابات الصينية وتلك من جنوب شرق آسيا على مليارات الدولارات سنوياً من خلال عمليات الاحتيال المرتبطة بالاستثمارات والعملات المشفرة والاحتيال العاطفي.
وتوظف هذه المراكز جيوشاً من العاملين هم في كثير من الأحيان ضحايا الإتجار ويعملون في ظروف مزرية.
وهذه الأنشطة شائعة بشكل رئيس في المناطق الحدودية مع بورما وتايلاند وكمبوديا ولاوس.
وذكر التقرير أن دول شرق وجنوب شرق آسيا خسرت ما يقدر بـ37 مليار دولار عام 2023 بسبب الاحتيال عبر الإنترنت، مضيفاً أنه تم الإبلاغ عن "خسائر أكبر بكثير" على مستوى العالم.
(م ش)
