صحيفة تكشف عن مساعي ثماني دول أوروبية لإعادة تقييم العلاقات مع حكومة دمشق
كشفت صحيفة بريطانية بأنّ 8 عواصم أوروبية دعت كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة وتقييم نهج الاتحاد الأوروبي تجاه حكومة دمشق، كما قدّم وزراء هذه الدول اقتراحاً آخراً بمناقشة تأثير نظام العقوبات الذي فرضه الاتحاد على سوريا، معتبرين أنّ هذا النظام كانت له آثار سلبية غير مقصودة على السكان.
دعت ثماني دول أوروبية قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم العلاقات والتواصل مع حكومة دمشق، وذلك بحسب ما كشفته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها اليوم.
وبحسب الصحيفة فإنّ وزراء خارجية النمسا وكرواتيا وقبرص والتشيك واليونان وإيطاليا وسلوفاكيا وسلوفينيا بعثوا رسالة إلى كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جاء فيها: "هدفنا هو سياسة أكثر نشاطاً وتوجهاً نحو النتائج وعملية في سوريا، وهذا من شأنه أن يسمح لنا بزيادة نفوذنا السياسي وفعالية مساعداتنا الإنسانية".
وورد في الرسالة أنّه "منذ عام 2017، أدى استقرار الصراع والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، والتحركات التي اتخذتها الدول العربية لتطبيع العلاقات مع النظام السوري إلى تغيير في الديناميكيات".
ووفقاً للرسالة ذاتها، فإنّ "سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا لم تتطور، ونتيجة لذلك فإن الجهد الإنساني الضخم لا يترجم إلى دور سياسي مماثل".
وأشار التقرير إلى أنّ الوزراء اقترحوا تعيين مبعوث للاتحاد الأوروبي في سوريا يُمكنه التواصل ليس فقط مع الجهات الفاعلة السورية ولكن أيضاً مع دول أخرى في المنطقة، بالإضافة إلى التواصل مع سفير حكومة دمشق لدى الاتحاد في بروكسل.
كما قدّم الوزراء اقتراحاً آخر بمناقشة تأثير نظام العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، معتبرين أنّ "الإفراط في الامتثال في النظام المصرفي كانت له آثار سلبية غير مقصودة على السكان".
وفي ختام تقريرها، نوّهت الصحيفة إلى أنّ أي خطوات يُنظر إليها على أنّها قد تُخفّف الضغوط عن حكومة دمشق من المُرجّح أن تُقابل بمقاومة من عواصم أخرى، نظراً للانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة دمشق.
(م ش)
