حقوقيون يؤكدون أن القائد عبد الله أوجلان يتعرض لجريمة الاختفاء القسري

تفرض السلطات التركية عزلة مشددة بحق القائد عبد الله أوجلان منذ 25 آذار 2021، وتمنع محاميه وذويه من اللقاء به بذريعة "العقوبة الانضباطية".

في السياق، قال عضو مبادرة المحامين السوريين لحرية القائد عبد الله أوجلان، باسم الخلف إن: "تركيا تهدف إلى تضليل العالم بإبعاد أنظارها عن جريمة الاختفاء القسري التي يتعرض لها القائد عبد الله أوجلان منذ آذار 2021، بدليل رفض الدولة التركية إعطاء معلومات عن مصيره بهدف حرمانه من الحماية القانونية".

وأوضح باسم الخلف أن منع تواصل المحامين وأسرة القائد عبد الله أوجلان معه شكل من أشكال التجريد من الحقوق، بحسب القوانين الداخلية والقانون الدولي، وبالتالي يُعدّ شكلاً من أشكال التعذيب الذي يعاقب عليه القانون الدولي، والذي يعدّ التعذيب جريمة دولية لأنها ضد الإنسانية وليس ضد الشخص الذي يتعرض للتعذيب وحسب.

وأكد عضو مبادرة المحامين السوريين لحرية القائد عبد الله أوجلان في مقاطعة دير الزور، أن تركيا تنتهك جميع المعاهدات والقوانين الدولية، من ميثاق الأمم المتحدة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، والإعلان العربي لحقوق الانسان، والإعلان الأفريقي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ونظام محكمة الجنايات الدولية ونظام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

أما الحقوقي مازن الهفل، فتطرّق إلى الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تنتهكها الدولة التركية، وقال: "الانتهاكات كثيرة، نذكر منها المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، واتفاقات الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية، وأيضاً الحقوق النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وحقوق الإنسان لإقامة العدل".

وطالب مازن الهفل المنظمات القانونية والحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان بشكل عام، بالضغط على دولة الاحتلال التركي لإنهاء العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وقال الحقوقي رائد البشار: "تركيا تنتهك حقوق الإنسان من خلال فرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، ومنع ذويه من لقائه بحجج واهية، وكل هذا يحدث أمام أنظار الجهات المختصة والرأي العام المحلي والدولي".

وتطرق البشار إلى سبل كسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقال: "السبيل الذي يجب اتباعه لكسر العزلة، هو مواصلة الحملة الدولية لحرية القائد التي انطلقت في 74 مركزاً حول العالم تحت شعار (الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية) وانتشرت بعدها في مراكز أخرى ، بالإضافة إلى استخدام الإعلام والضغط السياسي لتحقيق ذلك، وتكثيف الحملات الإعلامية للتذكير بالانتهاكات الواقعة والتي تمارسها الدول المستبدة تحت جنح الظلام لإخفاء الحقائق".

(آ)

ANHA