"تسويات" حكومة دمشق والأمن القومي الخليجي محاور الصحف العربية
تواصل حكومة دمشق الترويج لنظام التسويات التي يُنظر إليها على أنها محاولة مكشوفة للتهرب من استحقاقات الحل السياسي؛ والتي حددتها قرارات دولية خصوصاً القرار 2254، في حين أعادت الحرب بين حماس وإسرائيل تعريف الاعتبارات الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل جذري، إذ إن تأمين الحدود الإقليمية لم يعد كافياً عندما يتعلق الأمر بالحماية من التهديدات المحتملة.
تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، "تسويات" حكومة دمشق والأمن القومي الخليجي إلى جانب الشأن الليبي .
النظام السوري يواصل سياسة "التسويات" تهرباً من الحل السياسي
البداية من الشأن السوري، حيث أشارت صحيفة العربي الجديد إلى استمرار تمسك حكومة دمشق بما تسمى "التسويات" التي أطلقتها هذه المرة في القنيطرة جنوب غرب سوريا.
ولفتت الصحيفة نقلاً عن مراقبين وصفهم، التسوية التي تجري بـ "الدعائية"، وأن حكومة دمشق تريد الإيحاء بأنها تهتم بحل المشكلات الأمنية، فيما المتخلفون عن الخدمة يقدّر عددهم بالآلاف بالمناطق السورية، والذين يتقدمون لتسويات بالعشرات، ما يعني فشل هذه السياسة.
وتصف الصحيفة التسوية في القنيطرة "محطة جديدة لقطار التسويات" الذي بدأته حكومة دمشق قبل سنوات للترويج لفكرة أنه خرج منتصراً من الصراع، وأنه بهذه التسويات يمنح الأمان لمعارضيه.
ويُنظر إلى هذه التسويات على أنها محاولة مكشوفة للتهرب من استحقاقات الحل السياسي والتي حددتها قرارات دولية خصوصاً القرار 2254.
دول الخليج تعيد تفسير الأمن القومي خارج حدودها البرية
من جهتها، أشارت صحيفة العرب اللندنية إلى أن الحرب بين حماس وإسرائيل أعاد تعريف الاعتبارات الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل جذري.
وعلى الرغم من التقارب الناجح نسبياً بين إيران ودول الخليج في أعقاب اتفاق المصالحة السعودي – الإيراني الذي توسطت فيه الصين في آذار 2023، فإن الهجوم الإيراني على إسرائيل أثار قلق دول الخليج.
ونقلت الصحيفة عن باحثين قولهم إنه على الرغم من أن طهران كشفت عن نطاق العملية لجيرانها في الخليج قبل إطلاقها، إلا أن نطاقها وطبيعتها أجبرا هذه الدول على إعادة تقييم أولوياتها الأمنية.
ولفتت الصحيفة إلى أن القضية هنا هي إدراك حقيقة مفادها أنه في ظل المشهد الأمني المتطور، لم يعد تأمين الحدود الإقليمية كافياً عندما يتعلق الأمر بالحماية من التهديدات المحتملة، إذ أن الأمن القومي يتطلب تدابير إضافية.
هل يؤدي الخلاف على رئاسة «الدولة» الليبي إلى انقسامه؟
ترى صحيفة الشرق الأوسط أن الخلاف حول نتائج انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يدفع إلى تخوف البعض من أن يؤدي ذلك إلى انقسامه، ما يؤثر بالتبعية على العملية السياسية التي تعاني تعثراً وجموداً.
ورأى سياسيون ومراقبون أنه إذا طال أمد الخلاف حول نتيجة التصويت بشأن رئاسة المجلس، فإن ذلك سيؤدي إلى تشظي الأخير، وهو ما يعني فقدان أحد الأطراف في المعادلة السياسية في ليبيا، لافتين إلى الصلاحيات الممنوحة للمجلس بعملية إقرار التشريعات المنظمة للاستحقاق الانتخابي، وأيضاً تشكيل حكومة تضطلع بإجرائه.
ولفتت الصحيفة نقلاً عن عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد بوبريق، الذي أعرب عن تخوّفه من أن يؤدي عدم رأب الصدع بشكل سريع بمجلسه "لدفع البرلمان للمضي قدماً نحو تشكيل حكومة جديدة بشكل منفرد".
وذكر أن "البرلمان كان قد بدأ أولى خطوات في هذا المسار، بفتح باب الترشح لرئاسة تلك الحكومة، دون التنسيق مع الكتل المقربة في الرؤى له داخل (الأعلى للدولة)، التي اعترضت على الأمر، وحذّرت من عواقب ذلك".
ورأى بوبريق أن "تشكيل حكومة جديدة بشكل منفرد من جانب البرلمان، ودون تنسيق مع (الأعلى للدولة)، يعني إمكانية الطعن عليها من أطراف عدة بالساحة المحلية، وبالتأكيد لن تحظى بالاعتراف الدولي كما هي الحال مع حكومة حماد".
(د ع)
