السلطات اللبنانية تستأنف تسيير رحلات "العودة الطوعية" للاجئين السوريين

يستأنف لبنان، اليوم، تسيير رحلات ما تسميها السلطات اللبنانية "بالعودة الطوعية" للاجئين السوريين من الأراضي اللبنانية إلى قراهم في سوريا؛ حيث تنظم المديرية العامة للأمن العام رحلتين تشملان 300 لاجئ، وتتجهان إلى ريف دمشق وحمص. 

وبعد توقف منذ تشرين الأول الماضي، تنطلق رحلتان صباح الثلاثاء من بلدة عرسال (شمال شرق لبنان) باتجاه الأراضي السورية، وذلك بالتنسيق مع حكومة دمشق، علماً بأن إحدى القافلتين ستنطلق عبر معبر جوسيه الشرعي في القاع باتجاه حمص، وتضم نحو 10 أشخاص فقط، بينما المجموعة الثانية، التي تضم أغلبية العائدين، ستنطلق في التوقيت نفسه باتجاه القلمون، نحو وادي حميد ومعبر الزمراني، وهو معبر حدودي غير رسمي، وكالعادة، من المفترض أن يستقبل الأمن السوري اللاجئين العائدين.

ويفضل معظم الراغبين في العودة، سلوك المعابر غير الشرعية، لأن ذلك يتيح لهم نقل خيمهم وأثاث منازلهم ومواشيهم وسياراتهم، بينما لا يسمح لهم بنقل أمتعتهم من خلال أي معبر شرعي، وفق مصادر مواكبة لعودة اللاجئين.

وتأتي رحلة الثلاثاء في ظل سجالات سياسية داخلية حول بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، علّق عليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بالقول إن: "استمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين السوريين، هو نهج بات واضحاً أنه يتقصد التعمية على الحقيقة لأهداف شعبوية، وإلى شل عمل الحكومة وإلهائها بالمناكفات والسجالات التي لا طائل منها".

جلسة نيابية هي الأولى من نوعها

وتسعى السلطات اللبنانية للخروج "بموقف موحد حيال ملف اللاجئين السوريين" في الجلسة البرلمانية المزمع عقدها، غداً الأربعاء، لمناقشة حزمة المساعدات الأوروبية إلى لبنان، والبالغة قيمتها مليار دولار مقسطةً على أربع سنوات، وسط سجالات سياسية واتهامات للحكومة بـ "التقاعس في إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا".

والجديد في انعقاد الجلسة النيابية، أنها الأولى منذ تاريخ بدء اللجوء السوري إلى لبنان، جراء الحرب التي اندلعت في سوريا في مطلع العام 2011، ويُنتظر أن تسجّل حضوراً نيابياً غير مسبوق. وهي تأتي مع انعقاد مؤتمر بروكسل في 28 أيار، المخصص للبحث في ملف "اللجوء السوري".

ويشارك لبنان في مؤتمر بروكسل الثامن المخصص للاجئين، الذي بدأت الاجتماعات التمهيدية له، الثلاثاء، 30 نيسان في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث من المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري الاثنين في 27 أيار برئاسة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي.

(د ع)