مصدر مطلع: الحكومة المؤقتة في سوريا لا تنوي خرق اتفاقيات القواعد الروسية في البلاد

أفاد مصدر مطلع لوكالة تاس الروسية، بأن الحكومة المؤقتة بسوريا، لا تخطط لخرق الاتفاقات التي تستخدم بموجبها روسيا القواعد العسكرية في اللاذقية وطرطوس، في المستقبل القريب.

ووفقا لنفس المصدر، فإن الأطراف تتفاوض حتى لا تكون الظروف القاهرة (الأعمال العسكرية والتغيير المفاجئ للسلطة في سوريا) سبباً لإنهاء الاتفاقيات، كما أشارت الوكالة الروسية أيضاً إلى أن المشاركين في المشاورات يناقشون تعداد التواجد الروسي.

وتابع: "تسعى روسيا إلى الحفاظ على الوضع القانوني لقواعدها. وتركز المفاوضات على ضمان عدم اعتبار الأعمال العسكرية وتغيير النظام قوة قاهرة وسببا لإنهاء اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل للمنشآت في محافظتي طرطوس واللاذقية. وحتى بعد انتهاء المفاوضات، فإن الجانب السوري لا ينوي خرق الاتفاقيات".

وفي 9 كانون الأول، أفاد مصدر في وكالة تاس أن روسيا بدأت مفاوضات، بشأن الحفاظ على قواعدها العسكرية. وبحسبه، قدمت السلطات الحالية، ضمانات أمن القواعد العسكرية الروسية خلال المفاوضات.

وتمتلك روسيا منشأتين عسكريتين في سوريا، المركز اللوجستي البحري الروسي في مدينة طرطوس الساحلية وقاعدة حميميم الجوية الواقعة بالقرب من مدينة جبلة في محافظة اللاذقية.

وفي وقت سابق، أفاد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بأن موسكو أجرت اتصالات مباشرة مع اللجنة السياسية لـ "هيئة تحرير الشام"، وبحسب قوله فإن الجانب الروسي يعول على الحفاظ على قواعده العسكرية.

وفي 19 كانون الأول، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو عرضت استخدام القواعد العسكرية الروسية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

(م ش)