حقوقيو الجزيرة يناقشون الهجمات التركية الأخيرة من وجهة نظر قانونية

نظم اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة ندوة حوارية لمناقشة الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا من وجهة نظر القانون وبروتوكولات حقوق الإنسان التي تؤكد أن الجرائم التي ارتكبتها الدولة التركية بحق شعوب وجغرافية المنطقة  جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب.

حقوقيو الجزيرة يناقشون الهجمات التركية الأخيرة من وجهة نظر قانونية
السبت 21 تشرين الأول, 2023   18:02
 قامشلو
اجتمع اليوم العشرات من الحقوقيين والمحامين في إقليم الجزيرة بالإضافة إلى شخصيات سياسية واجتماعية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، في ندوة حوارية ناقشت الهجمات الأخيرة لدولة الاحتلال التركية على شمال وشرق سوريا والتي امتدت من 4 إلى 10 تشرين الأول الجاري من وجهة نظر القانون الدولي وبروتوكولات حقوق الإنسان.

وأجريت الندوة على محورين، تناول المحور الأول شرحاً كاملاً لتلك الهجمات وآثارها وفق القانون ومواد حقوق الإنسان الدولية، قام بشرح الدراسة التي أجريت من قبل الاتحاد، المحامي ادريس عيسو.

وفي الدراسة تم توصيف الجرائم التي ارتكبتها الدولة التركية بحق شعوب وجغرافية المنطقة بجرائم إبادة جماعية    – وجرائم ضد الإنسانية – وجرائم حرب  - وجريمة عدوان.

كما تم تسليط الضوء على ازدواجية المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة تجاه قضايا العالم, والموقف السلبي تجاه القضية السورية وتحديداً الاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا وارتكاب شتى أنواع الجرائم الجنائية الدولية, كما تم التركيز على الموقف السلبي للحكومة السورية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية تجاه جرائم الدولة التركية

وبحسب الدراسة فإن "التكييف القانوني للأفعال المذكورة أعلاه , بحسب المادة /5/ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, تشكل الجرائم التالية :

جريمة الإبادة الجماعية

الجرائم ضد الإنسانية .

جرائم الحرب .

جريمة العدوان .

والتكييف القانوني للهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا بحسب البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقات جنيف الأربعة عام 1949 هي كالتالي:

إن قيام الدولة التركية باستهداف القطاعات الحيوية للبنية التحتية لمناطق شمال وشرق سوريا , وهي قطاعات الكهرباء , و المياه , و النفط  , و الصحة , و التعليم , و الصناعة , بالإضافة إلى ارتكابها للقتل العمد للمدنيين , فإن هذه الأفعال تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني .

وان التكييف القانوني للأفعال المذكورة أعلاه , بحسب البروتوكول الأول , تشكل جريمة حرب , وفق المواد التالية : المــادة /1/ المــادة /40/ المــادة /48/ المــادة /51/ المــادة /54/ المــادة /55/ المــادة /85/

التكييف القانوني للهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا بحسب البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقات جنيف الأربعة عام 1949

إن قيام الدولة التركية باستهداف القطاعات الحيوية للبنية التحتية لمناطق شمال وشرق سوريا , وهي قطاعات الكهرباء , و المياه , و النفط  , و الصحة , و التعليم , و الصناعة , بالإضافة إلى ارتكابها للقتل العمد للمدنيين , فإن هذه الافعال تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني .

وإن التكييف القانوني للأفعال المذكورة أعلاه , بحسب البروتوكول الثاني , تشكل جريمة حرب , وفق المواد التالية : المــادة /4/ المــادة /13/ المــادة /14/"

وفي المحور الثاني فتح باب المداخلات، حيث تحدثت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل أمينة عمر ، والتي قالت : "إن المبررات هي فقط شماعات، والأصح القول إن لتركيا أهدافاً استراتيجية في شمال وشرق سوريا وهي احتلال المنطقة، وذلك باستهداف الإدارة الذاتية واقترحت :

إنشاء لجان توثيق مختصة لجرائم التركية

العمل على استقطاب لجان تقصٍّ دولية للمنطقة

العمل على حل سياسي للأزمة السورية والذي يضمن وقف الهجمات التركية.

وتخللت المداخلات بعض الأسئلة، تم شرحها من قبل ديوان الندوة، لتختتم الندوة الحوارية ببيان ختامي تضمن عدة توصيات، منها:

ثبوت ارتكاب الدولة التركية  جريمة الإبادة الجماعية  , وجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ، وجريمة العدوان  .

إدانة انتهاج المجتمع الدولي لمبدأ ازدواجية المعايير في التعاطي مع قضايا الشرق الأوسط وخاصة  في شمال وشرق سوريا .

استنكار الصمت الدولي الذي يمثل الشراكة وعامل القوة للدولة التركية لجعلها تتمادى أكثر فأكثر في جرائمها التي ترتكبها بحق إقليم شمال وشرق سوريا .

القيام بما يلزم من أجل أن تقوم الدولة السورية أو دول أخرى مناصرة لقضيتنا لتقوم بالطلب من هيئة الأمم المتحدة من أجل أن ترسل لجنة تقصي الحقائق للقيام بمهمة الوقوف على حقيقة  الوضع في شمال وشرق سوريا .

القيام بما يلزم لنشر مراقبين دوليين على الحدود بين سوريا وتركيا .

تشكيل لجنة متابعة منبثقة عن الملتقى من أجل متابعة التوصيات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الإدارة الذاتية ومع قوات سوريا الديمقراطية .

تكثيف العمل الحقوقي من أجل إعداد ملفات بالجرائم التي ارتكبتها الدولة التركية .