تنديد أممي بتزايد أعمال العنف الجنسي خلال النزاعات

نددت الأمم المتحدة بتزايد أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات في عام 2023، ذاكرة بصورة خاصة في تقرير نشر، أمس، "اعتداءات جنسية" ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية و"معلومات مقنعة" عن اغتصاب رهائن خطفوا خلال عملية حماس في السابع من تشرين الأول.

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره السنوي حول هذه المسألة أنه "في العام 2023، عرض اندلاع النزاعات وتصاعدها المدنيين إلى مستويات أعلى من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة".

ونسب التقرير أعمال العنف الجنسي إلى "مجموعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة" تتصرف في غالب الأحيان "بدون أي عقاب"، مشيرا إلى استهداف "نساء وفتيات من النازحين واللاجئين والمهاجرين" بصورة خاصة.

وأكد غوتيريش في التقرير الذي يستعرض الوضع في الضفة الغربية والسودان وأفغانستان وأفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبورما ومالي وهايتي، أن هذه الأعمال لا تزال "تستخدم كتكتيك حربي وتعذيب وإرهاب وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية".

والضحايا هم "بغالبيتهم الكبرى" نساء وفتيات، لكنه تم أيضا استهداف "رجال وفتيان وأشخاص من أجناس اجتماعية مختلفة" وجرت معظم أعمال العنف هذه في مراكز اعتقال.

وفي الضفة الغربية، ذكر التقرير أن "معلومات تثبّتت منها الأمم المتحدة، أكدت تقارير أفادت بأن عمليات توقيف واعتقال نساء ورجال فلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية بعد عملية حماس غالبا ما ترافقت مع ضرب وسوء معاملة وإذلال بما في ذلك تعديات جنسية مثل الركل على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب".

كما ذكر التقرير معلومات أفادت عن أعمال عنف "مماثلة" ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة بعد بدء العمليات البرية في القطاع.

أما بالنسبة إلى الاتهامات الموجهة إلى حماس بارتكاب تعديات جنسية خلال عملية السابع من تشرين الأول، ردد غوتيريش الاستخلاصات التي وردت في تقرير رفعته الممثلة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف الجنسي خلال النزاعات، براميلا باتن، في مطلع آذار بعد زيارة لإسرائيل.

وذكر أن "ثمة أسبابا وجيهة للاعتقاد أن أعمال عنف جنسي" من ضمنها عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي جرت في 3 مواقع على الأقل في السابع من تشرين الأول.

(م ش)