المغرب يتوجه لوضع حد للعنف ضد المرأة

دعت فرق المعارضة والأغلبية في جلسة عمومية الثلاثاء بمجلس النواب إلى إقرار أقصى العقوبات في حق كل من يستهدف النساء أو يسعى للنيل من المرأة بصفة عامة، دون اللجوء إلى تطبيق ظروف التخفيف في حالات العنف التي قد تهدد حياة الضحية، حسبما نشرت صحيفة العرب، اليوم.

ونبّهت الفرق ذاتها إلى عدم السماح بالإفلات من العقاب في حال تنازل الضحية، إذا كانت الأفعال الجرمية تهدد حياتها.

وأكد فريق حزب الحركة الشعبية، في سياق مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المكونة من برلمانيي الأغلبية والمعارضة حول "شروط وظروف تطبيق القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء"، على أن القانون الذي ظهرت الحاجة إلى تعديله يجب أن يتضمن أيضاً العنف الإلكتروني والعنف اللفظي، مع اقتراح نوع من المرونة في وسائل الإثبات، كأن يتم اعتبار شهادات الأطفال وسيلة قوية للإثبات وليست وسيلة للاستئناس فقط، وفقاً للصحيفة.

وبخصوص العنف الإلكتروني قالت البرلمانية فاطمة ياسين، إن حزبها تقدم بمقترح قانون لتطويق الظاهرة، وإن العنف الجسدي قد يسبب جروحاً وعاهات، كما أن العنف اللفظي بدوره يشكل ضغطاً كبيراً على المعنّفات، مطالبة بتدارك النقص في الأطباء الشرعيين الاختصاصيين، وأيضا النفسيين.

وعن ظاهرة الجرائم الإلكترونية أو ما يسمى بالابتزاز الإلكتروني، أكدت فاطمة أن هذه الجرائم التي لا تخلو من تبعات وانعكاسات تشكل خطورة على الأسر بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة، والمدخل الأساسي للحماية هو تشجيع النساء على التبليغ عن العنف، واتخاذ إجراءات كفيلة بحمايتهن، وحماية الأطفال أيضاً في حالة العنف الزوجي أو الأسري، وضمان حماية حقوق أطفال النساء المتعرضات للاغتصاب.

وتقدم حزب الاستقلال بمقترح شامل لمراجعة القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في أبريل (نيسان) 2023، من أجل توفر المغرب على قانون متكامل لمحاربة العنف ضد المرأة.

وكشفت بيانات آخر استطلاع "أفروبارومتر" بشأن العنف الموجه ضد النساء، أن سكان المدن أكثر رفضاً للجوء إلى العنف ضد الزوجات بنسبة 78 في المئة مقارنة بسكان القرى بنسبة 70 في المئة، فيما رفض المغاربة الذين يبلغ مستواهم التعليمي ما فوق المرحلة الثانوية هذا النوع من العنف ضد المرأة بنسبة 86 في المئة.

ولاحظ أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم شروط وظروف تطبيق القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، أنه على الرغم من أن القانون يقضي بتشديد العقوبة في حالة العنف ضد الأصول، فإن المحاكم تمنح المتهم ظروف التخفيف وبوقف تنفيذ العقوبة عند تنازل المشتكية عن شكواها لمراعاة صلة القرابة، كما أن هناك بعض المحاكم تقوم بتجريم المبلغات في حالة العنف الجنسي، حسبما أوردت الصحيفة.

وعدَّت البرلمانية لبنى الصغيري خلال جلسة عمومية بالمجلس أن “القانون لم يفصل في تدابير الوقاية التي تمنع حدوث العنف ضد النساء، وتركها عامة، ولم يستطع مواجهة إشكالية الإفلات من العقاب، إذ لا يزال الجناة يفلتون من الإدانة"، كما أشارت إلى "إغفال الأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون لعملية تقييم المخاطر التي قد تهدد حياة الضحية، وهو ما يؤدي أحياناً إلى تعريضها لعنف جديد".

(ي م)