أحزاب سياسية: المحكمة العراقية ليس لها الحق بإصدار قرار بإغلاق أي حزب سياسي
أكدت الأحزاب التي طالها قرار مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن القرار الصادر بحقهم سياسي، وأوضحت أن المحكمة ليس لها الحق في إصدار أمر بإغلاق أي حزب سياسي دون أي سبب، ودعت القوى السياسية العراقية لاتخاذ موقف جاد ضد القرار.
أعلنت الهيئة القضائية للانتخابات التابعة لمجلس القضاء الأعلى العراقي، إغلاق 3 أحزاب سياسية في العراق وجنوب كردستان. وهي حركة حرية المجتمع الكردستاني (حركة الحرية)، وحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي PADÊ))، وحزب جبهة النضال الديمقراطي.
استنكرت الإدارة الذاتية لشنكال قرار المحكمة العليا للقضاء العراقي بحل حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، وأكدت أن القرار صدر بأوامر من الدولة التركية، ودعت الحكومة العراقية إلى التراجع عن القرار فوراً.
وأوضحت الإدارة الذاتية لشنكال: "أن مجلس القضاء العراقي، أصدر قراراً يقضي بحل أحزاب تمثل الشعب الكردي والمجتمع الإيزيدي في العراق، حيث شمل القرار حل كل من حزب حرية المجتمع الكردستاني (حزب الحرية)، وحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، وجبهة النضال الديمقراطي".
وأكدت: "أن القرار هو إحدى نتائج زيارة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وتوقيعه على 26 اتفاقية مع الحكومة العراقية. وأنه جاء ضمن بنود هذه الاتفاقات التي تخص إرادة المجتمع الإيزيدي، ما يعني أنه قرار للدولة التركية".
وأوضحت الإدارة الذاتية أن صدور القرار في الذكرى العاشرة للمجزرة التي ارتكبت بحق الإيزيديين يعكس استمراراً للإبادة الجماعية بحقهم، ويعبّر عن عدم احترام للشعب الإيزيدي والتضحيات التي قدمها.
وطالبت الإدارة الذاتية لشنكال الدولة العراقية بالكف عن التعاون مع الدولة التركية، وأشارت إلى أن مثل هذه الاتفاقات غير الأخلاقية ستجلب الويلات والتقسيم للعراق، وطالبت أيضاً المجتمع الإيزيدي وجميع الأحزاب والمؤسسات بالالتفاف حول حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، وأكدت أن القرار صادر بحق المجتمع الإيزيدي وليس فقط بحق حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي.
المحكمة ليس لها الحق في إصدار أمر بإغلاق أي حزب سياسي دون أي سبب
وأكد الرئيس المشترك لحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، حسين حاجي، أن المحكمة ليس لها الحق في إصدار أمر بإغلاق أي حزب سياسي دون أي سبب، وقال: "حتى الآن الأبواب القانونية مفتوحة لنا ولنا الحق في استئناف قرار المحكمة الفيدرالية حيال حزبنا؛ وسنستخدم حقوقنا حتى النهاية ونحتج". في تصريح لوكالة روج نيوز.
وقال حسين حاجي: "إن قرار إغلاق حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، مثل العديد من المؤامرات الأخرى، هي مؤامرة تستهدف شنكال. وتم تأسيس حزبنا رسمياً عام 2017. وجميع أعضائنا رسميون وهم من إيزيديي وعرب شنكال. حزب الحرية والديمقراطية يعمل في شنكال وقاد الوحدة في شنكال، وقام بأنشطة مهمة من أجل وحدة الإيزيديين. ولكل شخص الحق في المشاركة في حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي. وقام الحزب بتشكيل ائتلاف في الانتخابات. إن قرار حلّ الحزب هو قرار سياسي، لاستهداف أعماله وأنشطته".
ودعا الرئيس المشترك لحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، حسين حاجي، من الأحزاب السياسية في شنكال والعراق اتخاذ موقف ضد القرار، وقال: "القرار الذي اتخذ اليوم بحق حزبنا سيتم اتخاذه غداً بحق حزب آخر في العراق. وبهذا القرار، يحاولون استهداف أولويات العمل والأنشطة في شنكال. كل الأبواب القانونية مفتوحة أمامنا، نستطيع أن نطالب بحقنا. نحن لا نقبل القرار. ووفقاً لقوانين الدولة، لا يجوز حلّ أي حزب سياسي دون سبب. لدينا الحق في الاعتراض. ويجب على الأطراف الأخرى أيضاً أن تظهر موقفها؛ لأن حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي حزب رسمي معترف به".
دعوة للقوى السياسية العراقية لاتخاذ موقف جاد
كما عبّرت تارا حسين، الرئيسة المشتركة لحركة حرية كردستان، عن رفضها التام لقرار مجلس القضاء العراقي بحل ثلاث أحزاب كردية، وعدّت إياه قراراً سياسياً بحتاً مبنياً على معلومات خاطئة وتدخل خارجي وخيانة.
وأكدت تارا حسين في مؤتمر صحفي، أنه لم يتم إشعار الحركة أو تحذيره قبل صدور هذا القرار، وأن الحركة تعدّ هذا القرار جزءاً من حملة سياسية تستهدفه، وأشارت إلى أن الحركة لم ترتكب أي أعمال غير قانونية ولم يشارك أعضاؤها في أي تجاوزات قانونية.
وقالت تارا حسين: "نرفض هذه التهم جملة وتفصيلاً ونعدّ هذا القرار غير قانوني ومبني على تضليل سياسي كبير. لدينا الأدلة الدامغة على شرعيتنا ولم يقدم أحد أي دليل ضدنا".
ودعت تارا حسين جميع الأحزاب السياسية في العراق وإقليم كردستان لاتخاذ موقف جاد ضد هذا القرار الخطير الذي يهدد حرية العمل السياسي، وأكدت أن هذا القرار سياسي بحت ومبني على معلومات مغلوطة ويهدف إلى زعزعة الاستقرار وإحداث الفرقة بين مكونات الشعب العراقي.
عملية استهداف حزبنا هو قرار سياسي
بدوره، طالب حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي PADÊ) ) الحكومة العراقية بالتراجع عن قرار المحكمة الاتحادية بحلّ الحزب؛ وأكد في بيان أن الحزب تأسس وفق القوانين المعمول بها وشارك في ثلاث دورات انتخابية دون تسجيل أي مخالفات.
أوضح الحزب أنه تأسس وفق إيجاز رقم 40 الصادر عن دائرة الأحزاب السياسية لعام 2017 حسب قانون الأحزاب السياسية المعمول به، مع العلم أنه شارك في ثلاثة دوائر انتخابية، حيث عمل الحزب طيلة هذه الفترة ضمن قانون الأحزاب ولم تسجل أي نقطة سلبية ضمن سياسة الحزب، وأن جميع أعضاء المكتب السياسي للحزب تم اختيارهم من قبل الشعب وبحضور لجنة مراقبة مؤتمرات الأحزاب، ويتألف الحزب من المكون الإيزيدي والعربي.
وقال: "نؤكد أن عملية استهداف حزبنا هو قرار سياسي بحت، مع احترامنا لقرار مجلس القضاء العراقي، ربما أن هناك معلومات غير صحيحة بحق حزبنا والجماهير".
وأكد حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي أنه سوف يطعن في القرار الصادر في المحاكم المختصة، وقال: "نؤكد عدم ارتباطنا بأي جهة خارجية".
(أ ب)
أحزاب سياسية: المحكمة العراقية ليس لها الحق بإصدار قرار بإغلاق أي حزب سياسي
أعلنت الهيئة القضائية للانتخابات التابعة لمجلس القضاء الأعلى العراقي، إغلاق 3 أحزاب سياسية في العراق وجنوب كردستان. وهي حركة حرية المجتمع الكردستاني (حركة الحرية)، وحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي PADÊ))، وحزب جبهة النضال الديمقراطي.
استنكرت الإدارة الذاتية لشنكال قرار المحكمة العليا للقضاء العراقي بحل حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، وأكدت أن القرار صدر بأوامر من الدولة التركية، ودعت الحكومة العراقية إلى التراجع عن القرار فوراً.
وأوضحت الإدارة الذاتية لشنكال: "أن مجلس القضاء العراقي، أصدر قراراً يقضي بحل أحزاب تمثل الشعب الكردي والمجتمع الإيزيدي في العراق، حيث شمل القرار حل كل من حزب حرية المجتمع الكردستاني (حزب الحرية)، وحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، وجبهة النضال الديمقراطي".
وأكدت: "أن القرار هو إحدى نتائج زيارة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وتوقيعه على 26 اتفاقية مع الحكومة العراقية. وأنه جاء ضمن بنود هذه الاتفاقات التي تخص إرادة المجتمع الإيزيدي، ما يعني أنه قرار للدولة التركية".
وأوضحت الإدارة الذاتية أن صدور القرار في الذكرى العاشرة للمجزرة التي ارتكبت بحق الإيزيديين يعكس استمراراً للإبادة الجماعية بحقهم، ويعبّر عن عدم احترام للشعب الإيزيدي والتضحيات التي قدمها.
وطالبت الإدارة الذاتية لشنكال الدولة العراقية بالكف عن التعاون مع الدولة التركية، وأشارت إلى أن مثل هذه الاتفاقات غير الأخلاقية ستجلب الويلات والتقسيم للعراق، وطالبت أيضاً المجتمع الإيزيدي وجميع الأحزاب والمؤسسات بالالتفاف حول حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، وأكدت أن القرار صادر بحق المجتمع الإيزيدي وليس فقط بحق حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي.
المحكمة ليس لها الحق في إصدار أمر بإغلاق أي حزب سياسي دون أي سبب
وأكد الرئيس المشترك لحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، حسين حاجي، أن المحكمة ليس لها الحق في إصدار أمر بإغلاق أي حزب سياسي دون أي سبب، وقال: "حتى الآن الأبواب القانونية مفتوحة لنا ولنا الحق في استئناف قرار المحكمة الفيدرالية حيال حزبنا؛ وسنستخدم حقوقنا حتى النهاية ونحتج". في تصريح لوكالة روج نيوز.
وقال حسين حاجي: "إن قرار إغلاق حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، مثل العديد من المؤامرات الأخرى، هي مؤامرة تستهدف شنكال. وتم تأسيس حزبنا رسمياً عام 2017. وجميع أعضائنا رسميون وهم من إيزيديي وعرب شنكال. حزب الحرية والديمقراطية يعمل في شنكال وقاد الوحدة في شنكال، وقام بأنشطة مهمة من أجل وحدة الإيزيديين. ولكل شخص الحق في المشاركة في حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي. وقام الحزب بتشكيل ائتلاف في الانتخابات. إن قرار حلّ الحزب هو قرار سياسي، لاستهداف أعماله وأنشطته".
ودعا الرئيس المشترك لحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، حسين حاجي، من الأحزاب السياسية في شنكال والعراق اتخاذ موقف ضد القرار، وقال: "القرار الذي اتخذ اليوم بحق حزبنا سيتم اتخاذه غداً بحق حزب آخر في العراق. وبهذا القرار، يحاولون استهداف أولويات العمل والأنشطة في شنكال. كل الأبواب القانونية مفتوحة أمامنا، نستطيع أن نطالب بحقنا. نحن لا نقبل القرار. ووفقاً لقوانين الدولة، لا يجوز حلّ أي حزب سياسي دون سبب. لدينا الحق في الاعتراض. ويجب على الأطراف الأخرى أيضاً أن تظهر موقفها؛ لأن حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي حزب رسمي معترف به".
دعوة للقوى السياسية العراقية لاتخاذ موقف جاد
كما عبّرت تارا حسين، الرئيسة المشتركة لحركة حرية كردستان، عن رفضها التام لقرار مجلس القضاء العراقي بحل ثلاث أحزاب كردية، وعدّت إياه قراراً سياسياً بحتاً مبنياً على معلومات خاطئة وتدخل خارجي وخيانة.
وأكدت تارا حسين في مؤتمر صحفي، أنه لم يتم إشعار الحركة أو تحذيره قبل صدور هذا القرار، وأن الحركة تعدّ هذا القرار جزءاً من حملة سياسية تستهدفه، وأشارت إلى أن الحركة لم ترتكب أي أعمال غير قانونية ولم يشارك أعضاؤها في أي تجاوزات قانونية.
وقالت تارا حسين: "نرفض هذه التهم جملة وتفصيلاً ونعدّ هذا القرار غير قانوني ومبني على تضليل سياسي كبير. لدينا الأدلة الدامغة على شرعيتنا ولم يقدم أحد أي دليل ضدنا".
ودعت تارا حسين جميع الأحزاب السياسية في العراق وإقليم كردستان لاتخاذ موقف جاد ضد هذا القرار الخطير الذي يهدد حرية العمل السياسي، وأكدت أن هذا القرار سياسي بحت ومبني على معلومات مغلوطة ويهدف إلى زعزعة الاستقرار وإحداث الفرقة بين مكونات الشعب العراقي.
عملية استهداف حزبنا هو قرار سياسي
بدوره، طالب حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي PADÊ) ) الحكومة العراقية بالتراجع عن قرار المحكمة الاتحادية بحلّ الحزب؛ وأكد في بيان أن الحزب تأسس وفق القوانين المعمول بها وشارك في ثلاث دورات انتخابية دون تسجيل أي مخالفات.
أوضح الحزب أنه تأسس وفق إيجاز رقم 40 الصادر عن دائرة الأحزاب السياسية لعام 2017 حسب قانون الأحزاب السياسية المعمول به، مع العلم أنه شارك في ثلاثة دوائر انتخابية، حيث عمل الحزب طيلة هذه الفترة ضمن قانون الأحزاب ولم تسجل أي نقطة سلبية ضمن سياسة الحزب، وأن جميع أعضاء المكتب السياسي للحزب تم اختيارهم من قبل الشعب وبحضور لجنة مراقبة مؤتمرات الأحزاب، ويتألف الحزب من المكون الإيزيدي والعربي.
وقال: "نؤكد أن عملية استهداف حزبنا هو قرار سياسي بحت، مع احترامنا لقرار مجلس القضاء العراقي، ربما أن هناك معلومات غير صحيحة بحق حزبنا والجماهير".
وأكد حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي أنه سوف يطعن في القرار الصادر في المحاكم المختصة، وقال: "نؤكد عدم ارتباطنا بأي جهة خارجية".
(أ ب)
