​​​​​​​مصر تتهم إثيوبيا بخرق القانون الدولي

اتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، أديس أبابا بخرق القانون الدولي من خلال قيامها "بملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي"، وذلك بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين مصر، والسودان، وإثيوبيا بشأن السد.

وقال شكري، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنَّ "مصر تعاني من مشكلات مائية وتواجه ندرة مائية حادة وهناك عجز مائي يزيد عن 50% من احتياجاتها المائية".

وأكد الوزير المصري رفض بلاده لأي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، ومنها سد النهضة الإثيوبي، وأنه "ليس هناك مجال للاعتقاد بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بحياة المصريين".

وأعلنت إثيوبيا في وقت سابق من الشهر الحالي إتمام الملء الرابع لسد النهضة.

وأبدى شكري حرص بلاده على "التفاوض بجدية للوصول إلى اتفاق ملزم فيما يتعلق بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إنَّ البيان المصري أمام الجمعية العامة تطرق إلى "الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، بما يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر".

وأضاف: "من هذا المنطلق، شدد وزير الخارجية على موقف مصر الراسخ، والمُستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة".

وانطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في وقت سابق السبت، جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة بحضور وزراء الري والموارد المائية ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، أن الاجتماع يأتي في إطار استكمال جولات المفاوضات التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 آب الماضي "بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 تموز الماضي".

(م ش)