بالأرقام والتفاصيل توضيح لقرار رفع سعر مادة المازوت لغير القطاعات الخدمية

أصدرت الإدارة العامة للمحروقات في شمال وشرق سوريا، يوم أمس، جدولاً تضمن أسعار المحروقات، وضمنه رفعت الإدارة سعر مادة المازوت، المخصص للصناعة والسير (مع بعض الاستثناءات) ليباع اللتر بسعر 2050 ليرة سورية.

نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمينة أوسي وخلال مشاركتها في برنامج لفضائية روناهي، وضحت سبب إصدار القرار، وكشفت بالأرقام بعض النفقات الخاصة بالقطاع الخدمي.

حيث أشارت إلى أن "تكلفة استخراج وتكرير اللتر الواحد من مادة المازوت تعادل 33 سنتاً – 35 سنتاً، أي 4620 ليرة سورية حسب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية".

مؤكدة أن الإدارة الذاتية: تدفع من موازنتها العامة حوالي 250 مليون دولار سنوياً، لدعم مادة المازوت، على الرغم من أنها تعتمد بنسبة 90% في وارداتها على النفط.

القمح

هذا واشترت الإدارة الذاتية خلال الموسم الزراعي كامل محصول القمح من مزارعي شمال وشرق سوريا بسعر 43 سنتاً أمريكياً للكيلو غرام، وكشفت أمينة أوسي أن الإدارة اشترت القمح بما يعادل 550 مليون دولار أمريكي، وتقدم ربطة الخبز بسعر ألف ليرة سورية في حين يكلف شراء الكيلو غرام 6700 ليرة سورية، منوهة أن الإدارة تتكبد نفقات بنسبة 90 % في هذ القطاع.

الغاز المنزلي

وبالنسبة للغاز المنزلي أشارت أيضاً أن الإدارة الذاتية تتكبد 24 مليون دولار سنوياً لتقديمه للمواطنين.

ووفق أمينة أوسي فإن الإدارة الذاتية من خلال دعم كل هذه المواد تعاني من عجز في الموازنة العامة ولا يبقى سوى 80 مليون دولار فقط للأمور الخدمية، وهذا المبلغ صغير جداً بالمقارنة مع احتياجات المنطقة.

قرار رفع سعر المازوت لغير القطاعات الخدمية

وعن قرار رفع أسعار المحروقات أكدت أنه لا يشمل القطاعات التي تخص المواطنين بشكل مباشر كـ (الزراعة- الأفران- الأمبيرات- صهاريج المياه –التدفئة وغيرها) حيث يبلغ سعر اللتر الواحد لهذه القطاعات "سنتاً واحداً"، أي أنه لن يؤثر على أسعارها.

مؤكدة أن من يستغل ذلك سيعرض نفسه للمحاسبة.

وعن رفع سعر المازوت للقطاع الصناعي والسيارات المرفهة، قالت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي إن عدم رفع سعره سينقص من تقديم الخدمات والمشاريع.

وذكرت أيضاً أن الرفع النسبي لسعر المحروقات سيساهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل، بالإضافة إلى توفير مادة المازوت للقطاعات الخدمية وبجودة جيدة، حيث إنه لا يوجد توافق بين الواردات والمصاريف في مناطق الإدارة الذاتية ما يضر بالمشاريع الخدمية.

ونوهت إلى أن "القرار جاء للحد من كمية هدر مادة المازوت وسبيل لتخفيف تهريبها إلى المناطق السورية الأخرى، وبالتالي توظيفها لخدمة الشعب ودعم القطاعات الخدمية".

(سـ)